نائب رئيس الوزراء يؤكد أن نهج "دولة ميديمر" في مكافحة الفساد يحقق نتائج ملموسة

أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 - صرّح نائب رئيس الوزراء تيمسجن طرونه بأن إثيوبيا تُحقق إنجازات وطنية كبيرة، حيث تواصل مبادئ "دولة ميديمر"، وهي فلسفة الحكم التي طرحها رئيس الوزراء آبي أحمد، دفع الجهود المبذولة لاستئصال الفساد المؤسسي.

وفي كلمته خلال الاحتفال باليوم الدولي الثاني والعشرين لمكافحة الفساد، الذي أُقيم في نصب عدوا التذكاري للنصر تحت شعار "جيل الأخلاق، مؤسسة الإجراءات"، أكد تيمسجن أن الفساد ينبع من التدهور الأخلاقي وهشاشة المؤسسات.

وأشار إلى أن إثيوبيا تعمل على الحد من الفساد من خلال إصلاحات قانونية ومؤسسية متنوعة على مدى العقدين الماضيين.

 

ومنذ بداية برنامج الإصلاح الوطني، قال إنه تم بذل جهود حشد كبيرة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لتقييم اتجاهات الفساد، ونشر الوعي، والتوصية بحلول مستدامة.

أكد نائب رئيس الوزراء أن الإنجازات الأخيرة التي حققتها البلاد دليلٌ على موقف حكومة الازدهار الحازم ضد الفساد.

وأشار إلى أن المؤسسات التي خضعت للإصلاح باتت تكافح الممارسات الخاطئة بفعالية أكبر من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.

ولفت تيمسجن الانتباه إلى الإنجاز الناجح لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وتحويل مؤسسات التنمية الخاسرة إلى مؤسسات رابحة، وخفض عجز الموازنة، وتحسين الالتزام الضريبي. وأوضح أن هذه النتائج شكلت أدواتٍ مهمة، تجسدت في العديد من الجوائز الوطنية، مما يُظهر تقدم إثيوبيا في مكافحة الفساد على مستوى الدولة.

وفيما يتعلق بتهيئة بيئة مواتية لاسترداد الأموال العامة المختلسة عبر الفساد والجرائم الأخرى، ذكر أنه تم تنقيح قانون استرداد الأصول الذي كان يعاني من عيوب سابقة.

كما أشار إلى استحداث أساليب عمل جديدة في تقديم الخدمات العامة، مثل "مركز موسوب الشامل"، لمنع الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.

 

من جهة أخرى، أكد أن الحل الأمثل للقضاء على الفساد يكمن في بناء أخلاق الجيل وتنشئة مواطنين قادرين على مقاومة الفساد.

وأوضح أنهم تمكنوا من القضاء على الفساد، الذي أصبح متفشياً في المؤسسات وكان يقود البلاد نحو الهاوية، من خلال جهود حثيثة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام الجميع ببناء أخلاق الجيل، ومكافحة الفساد عبر تحديث الإجراءات المؤسسية، وضمان سيادة القانون في قضايا الفساد.