الامين العام لمنظمة التجارة الحرة القارية يشيد بإستراتيجة المدفوعات فى اثيوبيا

 

أديس أبابا، 9 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية ونظام الدفع الفوري في إثيوبيا سيعزز قدرة البلاد على الاستفادة من سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليون دولار أمريكي.

وقد تم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية في إثيوبيا (2026-2030) ونظام الدفع الفوري (إثيو بيي).

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية 2030، التي ترسم خارطة طريق مدتها خمس سنوات لتحقيق التكامل والثقة والابتكار في قطاع التمويل الرقمي في إثيوبيا، وذلك خلال المؤتمر الإثيوبي الثاني للمدفوعات الرقمية المنعقد حالياً في أديس أبابا.

 

علم بأن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين التحويلات المالية الخارجية منخفضة القيمة عبر الحدود باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.

كما تهدف إلى توسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية المالية، وتذليل العقبات أمام الفئات الأقل حظاً.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يوفر إطلاق نظام الدفع الفوري

(EthioPay)

بنية تحتية آمنة وقابلة للتشغيل البيني للتحويلات بين الأفراد، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة، والمدفوعات الجماعية، والمعاملات عبر الحدود، مما يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة المدفوعات الرقمية في إثيوبيا.

خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي 2026-2030 ونظام الدفع الفوري، أكد الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مين، على أهمية هذه المبادرات في تسهيل التجارة في جميع أنحاء القارة.

وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية ونظام الدفع سيعزز قدرة إثيوبيا على الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، مين، أن هذه المبادرة قادرة على تعزيز قدرة إثيوبيا بشكل كبير على الاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تخدم سوقًا يضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح أن نظام الدفع الرقمي الجديد سيعزز الشمول المالي والرقمي، بما في ذلك التجار غير الرسميين، وصغار المزارعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي يقودها الشباب والنساء.

وذكر أن التكاليف الباهظة المرتبطة بتحويل العملات في أفريقيا تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مما يعيق القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في جميع أنحاء القارة.

وأكد قائلاً: "لا ينبغي أن يكون هناك أي مبرر لاعتماد أفريقيا على عملات خارجية في التجارة البينية الأفريقية"، مشددًا على ضرورة سيادة المدفوعات.

وبالنظر إلى الطموحات التاريخية، أشار الأمين العام إلى الرؤية التي طرحها القادة الأفارقة في مايو 1963 لإنشاء عملة ونظام دفع موحدين.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إطلاق نظام الدفع الرقمي الجديد والاستراتيجية المصاحبة له لا يمثلان مجرد خطوة للأمام بالنسبة للبلاد، بل خطوة هامة نحو سوق رقمية متكاملة بالكامل لأفريقيا.

وأكد مين أن هذا ينسجم مع رؤية الاتحاد الأفريقي، ويعزز طموحنا طويل الأمد لإنشاء منصة دفع موحدة.

واختتم حديثه قائلاً: "ما حققناه اليوم ليس مجرد إنجاز لإثيوبيا، بل هو خطوة هامة نحو سوق رقمية موحدة ومتكاملة للقارة".