المفوض ساندوكان:سعي إثيوبيا نحو الطاقة النووية يرتكز على أمن الطاقة الوطني

أديس أبابا، 8 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح مفوض الطاقة النووية الإثيوبية، ساندوكان ديبيبي، بأن قرار إثيوبيا بالسعي نحو التكنولوجيا النووية ينبع من إدراكها لأهمية أمن الطاقة الوطني، والتحول الاقتصادي، والمرونة الوطنية طويلة الأمد.

عُقد اليوم في أديس أبابا حدثٌ رفيع المستوى لإطلاق برنامج الطاقة النووية الإثيوبي رسميًا وتفعيل لجنة الطاقة النووية الإثيوبية.

وضمّ هذا الحدث مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية جيديون تيموثيوس، ومفوض الطاقة النووية الإثيوبي، ساندوكان ديبيبي، ونائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل شوداكوف، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية.

وُجّهت أنظار الجميع إلى مشروع بناء محطة طاقة نووية ضخمة، والذي يُعدّ جزءًا من مبادرات التنمية الضخمة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي التي أعلن عنها رئيس الوزراء آبي أحمد مؤخرًا، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في إثيوبيا ودعم التحول الصناعي.

في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج الإثيوبي للطاقة النووية، قال ساندوكان إن الاعتماد على الطاقة الكهرومائية يجعل البلاد عرضة لتقلبات المناخ، مما يُفاقم العجز الحالي في إمدادات الطاقة، ويؤثر على كل من الصناعات والأسر.

وبما أن إثيوبيا من أسرع الاقتصادات نموًا، أشار إلى أن الطلب على كهرباء مستدامة وعالية الجودة يتزايد بسرعة، قائلاً: "لا يوجد مصدر واحد موجود في مزيج الطاقة الحالي لدينا قادر على تلبية هذا الحجم من الطلب".

وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة الإثيوبية اتخذت قرارًا استراتيجيًا باعتماد الطاقة النووية حجر الزاوية في استراتيجيتها الوطنية طويلة الأجل للطاقة.

أُنشئت لجنة الطاقة النووية الإثيوبية في أكتوبر 2025 للإشراف على الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في البلاد. وتشمل مهمتها الرئيسية تطوير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، مع دعم النمو الصناعي والأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وأكد قائلاً: "نحن لا نضيف تقنية جديدة فحسب؛ بل نرسي أسس اقتصادنا المستقبلي".

وبحسب قوله، تلتزم إثيوبيا التزامًا تامًا بالاستخدام السلمي الحصري للتكنولوجيا النووية، مدعومةً بإنشاء لجنة الطاقة النووية الإثيوبية، التي تعمل في إطار قانوني واضح وهيكلية صنع قرار متينة.

وأضاف أن رؤية إثيوبيا النووية تتجاوز مجرد توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنها تشمل أيضًا التطبيق السلمي للعلوم النووية في الرعاية الصحية والزراعة والصناعة والبحوث لتحقيق فوائد ملموسة لجميع الإثيوبيين.

وأشار ساندوكان أيضًا إلى أن إثيوبيا تُوائِم إطارها الوطني مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحافظ على التزامها الصارم بجميع المعاهدات والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكد التزام إثيوبيا ببرنامج نووي آمن ومأمن وقانوني يهدف إلى تزويد دولة حديثة وصناعية بالطاقة.

وأكد قائلًا: "نحن مستعدون وملتزمون بتحقيق تطوير نووي سلمي يُسهم في أمن طاقتنا ونمونا الاقتصادي".

في كلمة ألقاها خلال ندوة إلكترونية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، على أهمية إنشاء هيئة الطاقة النووية الإثيوبية لتطوير وتنظيم الطاقة النووية بما يتماشى مع معايير السلامة والأمن الدولية.

وأشار المدير العام إلى أن الطاقة النووية تتمتع بإمكانات قوية كمصدر كهرباء موثوق وسريع ومنخفض الكربون، مما يُسهم في تسريع التحول الاجتماعي والاقتصادي في إثيوبيا بشكل كبير.

وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها أيضًا تحفيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل عالية المهارة.

وأكد غروسي التزام الوكالة التام بدعم إثيوبيا من خلال الخدمات الاستشارية وخدمات بناء القدرات في كل مرحلة من مراحل برنامجها لتطوير القدرات النووية.

وأشار إلى أن الوكالة تعمل حاليًا مع إثيوبيا في إطار برنامجها للتعاون التقني لتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية والاستعداد لمراحل تطوير البنية التحتية المستقبلية.

وتلتزم هيئة الطاقة النووية الإثيوبية بضمان امتثال جميع الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي امتثالًا تامًا لمعايير السلامة الدولية، وخاصة تلك التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتتمثل إحدى المهام الرئيسية للهيئة في توجيه تطبيق التكنولوجيا النووية في القطاعات الحيوية مع التركيز بشكل كبير على التنمية المستدامة. سيعمل المجلس على تنسيق الجهود الوطنية في مجالات توليد الكهرباء، والنمو الصناعي، والأمن الغذائي، وخدمات الرعاية الصحية، والبحث العلمي، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية الوطنية.