المنظمة الدولية للهجرة تشييد بنظام ميداس الإثيوبي فى حماية المهاجرين

 

أديس أبابا، 8 ديسمبر 2025 (إينا) - أشادت المنظمة الدولية للهجرة  بنظام معلومات وتحليل بيانات الهجرة المُحسّن في إثيوبيا ووصفته بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في تأمين الحدود، وحماية المهاجرين المعرضين للخطر، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

أطلقت دائرة الهجرة والمواطنة الإثيوبية والمنظمات الدولية للهجرة  مؤخرًا المرحلة MIDAS الثانية من مشروع

الذي يهدف إلى تعزيز قدرة إثيوبيا على إدارة الحدود.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، صرّحت حبيباتو وان-فال، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا، بأن النظام "سيساعد في حماية المهاجرين المعرضين للخطر القادمين إلى حدود إثيوبيا أو الخارجين منها"، وسيعزز الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك أنشطة المهربين والمتاجرين بالبشر.

وقد أُنجزت المرحلة الأولى، التي طُبّقت في عام 2023، في غضون 18 شهرًا. ستمتد المرحلة الثانية من 15 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2027، مع التركيز على توسيع البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية، ومواءمة النظام مع معايير إدارة الهجرة الدولية.

وأكدت حبيباتو أن النظام يلتقط ويخزن ويعالج البيانات الشخصية والبيومترية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مما يوفر للمؤسسات الحكومية قاعدة بيانات موثوقة لتطوير السياسات والتخطيط.

وأشارت إلى أن "المشروع سيسمح لحكومة إثيوبيا بمراقبة وإدارة تدفق الأشخاص الداخلين إلى البلاد والخارجين منها".

وأكدت على الحدود الشاسعة لإثيوبيا وأهمية وجود نظام حديث قادر على تحديد الوثائق المزورة والأفراد الذين يشكلون مخاطر أمنية.

وأضافت: "النظام مملوك للحكومة. ويمكن للبيانات التي يتم جمعها أن تضمن سيادة الحكومة على نقل البيانات، كما سيسمح بتبادل المعلومات في الوقت الفعلي عبر جميع الحدود في إثيوبيا".

وأكدت على أن قدرة النظام على الكشف عن الوثائق المزورة وتحديد هوية الأفراد المدرجين في قوائم المراقبة الدولية، بما في ذلك من خلال الروابط مع الإنتربول، ميزة رئيسية. وأضافت وان-فول أن نظام ميداس قد حسّن بالفعل تقديم الخدمات من خلال تسريع إجراءات التأشيرات والهجرة.

وبخصوص تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع نظام ميداس الاثيوبي، قالت إن المنظمة دعمت تركيب النظام وتدريبه وإدارته لضمان استخدامه الفعال من قبل مسؤولي الهجرة. كما أشادت بالتزام إثيوبيا الإنساني الأوسع.

ووفقًا لها، فإن الحكومة "تبذل قصارى جهدها، وتستضيف اللاجئين وتوفر لهم الحماية ودعم سبل العيش والرعاية الصحية" بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات أخرى.