باحثون يؤكدون بأن ادعاء مصر بشأن نهر النيل يفتقر إلى أساس قانوني

 

أديس أبابا، 5 ديسمبر 2025 - صرّح باحثون في جامعة أربا مينش بأن ادعاء مصر الراسخ بالملكية الحصرية لنهر النيل، والمتجذر في عقلية تعود إلى حقبة الاستعمار، يفتقر إلى الشرعية بموجب القانون الدولي للمياه وغيره من المعايير القانونية العالمية المتعارف عليها.

وأكد الباحثون أن إثيوبيا هي مصدر أكثر من 86% من إجمالي تدفق مياه النيل عبر النيل الأزرق، وهي حقيقة هيدرولوجية لا يمكن إنكارها تُشكك جوهريًا في رواية مصر حول السيطرة المطلقة على النهر.

ورغم هذا الواقع، لا تزال مصر متمسكة بما يصفه الباحثون بأنه موقف مُضلّل وبالٍ، مُدّعيةً أنه لا يحق لأي دولة سواها اتخاذ قرار بشأن استخدام النيل أو الاستفادة منه.

وأشاروا إلى أن هذا الموقف الاستعماري لا يزال يُشكّل سياسة مصر الحالية تجاه النهر.

في المقابل، دأبت إثيوبيا على تبني موقف قائم على الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، قائم على احترام المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وأكد الباحثون أن هذا النهج التعاوني يحظى الآن باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي.

وتحدثت وكالة الأنباء الإثيوبية مع خبراء من معهد تكنولوجيا المياه بجامعة أربا مينش بشأن موقف مصر ونهج إثيوبيا القانوني والمنصف في استخدام النيل.

وأوضح الدكتور المهندس تاميرو تيسيما، المدير العلمي للمعهد، أن الرواية المصرية المتعلقة بالنيل ليست معيبة تاريخيًا فحسب، بل إنها تتعارض أيضًا مع المعايير الدولية الحديثة.

ووصف إصرار مصر المستمر على هذه الرواية بأنها أجندة لم تعد تنتمي إلى العصر الحالي، ولا ينبغي إثارتها في الخطاب المعاصر.

وأشار أيضًا إلى أن حق إثيوبيا في تنمية النهر واستخدامه بطريقة لا تسبب ضررًا كبيرًا لدول المصب محمي بوضوح بموجب القانون الدولي.

ومع ذلك، قال إن هدف مصر الحقيقي، على ما يبدو، هو إبقاء إثيوبيا مراقبًا سلبيًا بدلًا من أن تكون مستخدمًا فعالًا وشرعيًا لمواردها الطبيعية.

ولهذا السبب، عملت مصر لسنوات على عرقلة بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير  متعارضةً في كثير من الأحيان بشكل مباشر مع المبادئ الدولية لاستخدام المياه العابرة للحدود.

وقال إنه على الرغم من الجهود المتواصلة لزعزعة الاستقرار، فقد اكتمل بناء السد بفضل العزيمة الراسخة والتضحية الجماعية للشعب الإثيوبي.

وأضاف الدكتور تاميرو أنه حتى بعد اكتمال بناء سد النهضة، واصلت مصر ما وصفه بأعمال عدائية ومزعزعة للاستقرار ضد إثيوبيا.

وأكد أن هذا السلوك غير مقبول بتاتًا ويستحق إدانة حازمة.

وأوضح أنه بموجب القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، للدول الحق في استخدام معقول ومنصف للأنهار المشتركة بطريقة لا تُلحق ضررًا كبيرًا بدول المصب.

ومع ذلك، فإن هدف مصر يعكس حصرية مطلقة، مبنية على فكرة أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى الاستفادة من نهر النيل سواها. لهذا السبب، أكد الباحثون أن محاولة مصر احتكار النيل من خلال سردية استعمارية تفتقر إلى القبول بموجب القانون الدولي والمعايير العالمية المعترف بها.

وأضافوا أنه في حين أن موقف مصر المتصلب يقوض بشكل مباشر حق إثيوبيا المشروع في تنمية مواردها الطبيعية واستخدامها، فإن إثيوبيا تواصل اتباع مسار سليم قانونيًا ومعترف به دوليًا قائم على مبادئ الاستخدام العادل.

كما صرّح الدكتور إلياس جبيوو، مدير مركز أبحاث الموارد المائية بالجامعة، بأن موقف مصر المتشدد من النيل وسد النهضة يعكس أيديولوجية استعمارية عفا عليها الزمن ولا تلائم العصر الحديث.

وأضاف أن تصرفات مصر المتكررة لعرقلة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة وإحياء فكر الحقبة الاستعمارية تتعارض بشكل مباشر مع واقع القرن الحادي والعشرين.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن وزارة الخارجية الإثيوبية أوضحت أن هذا التدخل المستمر من قبل المسؤولين المصريين يتعارض مع النظام السياسي والقانوني العالمي الحالي.