وزارة الخارجية تحث جميع الأطراف المعنية على إدانة السلوك غير المسؤول لمصر

 

أكدت وزارة الخارجية أن رفض مصر للحوار ومواصلتها خطابها العدائي بنية واضحة لتدبير التصعيد هو سلوك غير مسؤول ينبغي إدانته من قبل جميع الأطراف المعنية.

وأشارت الوزارة في بيان صدر اليوم إلى أن رفض مصر للحوار والتفاوض أصبح الآن جليًا، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي عندما كانت تتظاهر بالتفاوض بينما كانت تعرقل التقدم والحلول بتعنتها وإصرارها على ادعاءاتها الاحتكارية.

وأضافت: "إن سياسة التظاهر بالتفاوض مع رفض الانخراط في أي حوار هادف أصبحت الآن أكثر وضوحًا ومباشرة".

وبدلًا من ذلك، حث البيان القاهرة على الابتعاد عن المواقف والخطابات المتكلفة، وتبني مسار عمل أكثر حكمة، قائم على التعاون بحسن نية، يهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن التعايش مع تطور إثيوبيا والالتزام بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني من أجل الرخاء والتنمية المشتركين سيكونان الخيار الأمثل بدلًا من المواقف والخطابات التي تُشغل القاهرة.

وأضافت أن إثيوبيا لا تزال منفتحة على الحلول المربحة للجميع، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، مع التمسك بحقها الراسخ في استخدام نهر أباي (النيل الأزرق) لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكدت الوزارة، مسلطةً الضوء على التزام إثيوبيا الراسخ بالقومية الأفريقية وتاريخها في دعم النضالات ضد الاستعمار، أن إثيوبيا أمة عريقة ذات حضارات عريقة، ولها سجل حافل بالتضامن الأفريقي؛ وليس لديها مجال لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبة في التخلص منها.

يساهم نهر أباي، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويمثل حوض أباي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. لذلك، أوضحت الوزارة أن لإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي.

 

وأوضح البيان أن السلطات المصرية شنت حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ركزت بشكل خاص على إثيوبيا، بهدف تكوين دول تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة تنفذ أوامر القاهرة.

وأكد البيان أن هذا النهج يفتقر إلى التفكير والقيادة الرشيدة، ويعتمد على نهج عفا عليه الزمن لم يُثبط عزيمة إثيوبيا قط.

وعلاوة على ذلك، أكد البيان أن إثيوبيا ليست مُلزمة بطلب الإذن من أي شخص لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها.

وأكدت الوزارة أن طموحات إثيوبيا التنموية، وخاصة سد النهضة الإثيوبي الكبير، تُمثل سعي أفريقيا الأوسع نحو الاعتماد على الذات والتقدم.

وبينت بأن الإطار التعاوني القائم على حسن النية هو الخيار الأكثر حكمة مقارنةً بالمواقف والخطابات التي تُهيمن حاليًا على نهج مصر.

وأشارت الوزارة أخيرًا إلى أن ما يحتاجه العالم، وما تحتاجه أفريقيا، هو المزيد من التعاون والحوار، وليس المواجهة والصراع. النص الكامل للبيان الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي لوزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

 ""إن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضًا قاطعًا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين. فبعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل.

ويستشهدون بمعاهدات الحقبة الاستعمارية، ويصرون على "حقوقهم التاريخية" المزعومة. ولجعل دول تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة، تُنفذ أوامر القاهرة، تُشن السلطات المصرية حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، مُركزةً على إثيوبيا، وليس حصرها.

إن هذا النهج والجهد المُضلّل يُمثل فشلًا في الخيال والقيادة. لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُخيف إثيوبيا قط.

لإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الأفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة. إنها... أمةٌ عريقةٌ في الحضارات، ذات تاريخٍ حافلٍ بالتضامن الأفريقي.

لذلك، لا مجالَ لإثيوبيا لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها. يُسهم نهر أباي، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض أباي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي. ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. ولا تلتزم إثيوبيا بطلب الإذن من أي جهةٍ لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها.

فأصبح رفض مصر للحوار والتفاوض جلياً الآن. ففي الماضي، تظاهرت بالمفاوضات بينما عرقلت التقدم والحلول من خلال عنادها وإصرارها على مطالبها الاحتكارية. لقد أصبحت سياسة التظاهر بالتفاوض مع رفض الانخراط في أي حوار هادف علنية وأكثر مباشرة.

لقد رفضت مصر الحوار وتضاعف خطابها العدائي بنية واضحة لتدبير التصعيد. يجب على جميع الجهات الفاعلة المعنية إدانة هذا السلوك غير المسؤول. إن تطلعات إثيوبيا التنموية ومشاريعها مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) هي تجسيدات لاعتماد إفريقيا على الذات والتقدم

. إن تعلم التعايش مع تنمية إثيوبيا والالتزام بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني من أجل الرخاء والتنمية المشتركة سيكون مسار العمل الأكثر حكمة بدلاً من المواقف والخطابات التي تبقي القاهرة مشغولة.

ما يحتاجه العالم وما تحتاجه إفريقيا هو المزيد من التعاون والحوار وليس المواجهة والصراع. وتؤكد إثيوبيا بقوة على حقها في استخدام نهر أباي لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وانفتاحها على الحلول المربحة للجميع القائمة على مبادئ العدالة

والإنصاف.