إثيوبيا تؤكد التزامها بدمج استدامة المناخ في مسار الإصلاحات الاقتصادية

أديس أبابا،4 ديسمبر 2025 - إينا - صرّح وزير الدولة للتخطيط والتنمية، بركات فيشاتسيون، بأن حكومة إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً بتسريع الإصلاحات الاقتصادية مع دمج استدامة المناخ في أجندتها التنموية الأساسية. وأكد أن حكومة إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً بتسريع الإصلاحات الاقتصادية مع دمج استدامة المناخ في أجندتها التنموية الأساسية. وفي كلمته خلال حلقة نقاش حول التمويل الأخضر ضمن فعاليات القمة الثانية لسوق رأس المال الإثيوبية 2025، أشار وزير الدولة إلى الجهود الوطنية التي بذلتها إثيوبيا على مدى السنوات الماضية لدمج المرونة في مواجهة تغير المناخ والاستدامة البيئية والتحول الاقتصادي. وقال: "تعكس هذه المساعي التزام بلدنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر اخضرارًا وازدهارًا لجميع المواطنين". وأشار بركات إلى أن إثيوبيا قد وضعت أدوات أساسية لسياسة المناخ، بما في ذلك استراتيجية طويلة الأجل لانخفاض الانبعاثات والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، كجزء من هذه الأجندة الوطنية.

 

التمويل الأخضر ليس أجندة موازية، بل هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية التنمية طويلة الأجل لإثيوبيا، وهو أمر ضروري لإطلاق العنان لمحركات جديدة للنمو والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل.

من خلال الأجندة الاقتصادية المحلية، تعمل البلاد على تعزيز المؤسسات التنظيمية، وتحديث القطاعات المالية، وتعميق مرونة الاقتصاد الكلي.

أكد وزير الدولة أن أسواق رأس المال الفعالة ستكون أداة حاسمة في تحقيق أهداف خطة التنمية العشرية لإثيوبيا.

وتلتزم الحكومة بتهيئة بيئة مواتية تحشد الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، والانتقال من الاعتماد على القطاع العام إلى نموذج تعاوني يشمل مشاركين من السوق الخاصة.

كما أكد على أولوية ضمان ترجمة التمويل القائم على السوق إلى نتائج اجتماعية واقتصادية ملموسة، بما يضمن انسجام نمو سوق رأس المال مع معالم التنمية الأوسع.

تنطلق قمة سوق رأس المال الإثيوبية 2025، التي تستمر ثلاثة أيام، تحت شعار "من الأسس إلى النمو: تمكين الناس والأسواق من أجل مستقبل مالي شامل".

 

علم أن تشغيل سوق رأس المال الإثيوبي، والذي تجسد في الإطلاق الرسمي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESX)، يمثل خطوة مهمة في أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد.