أثيوبيا تبحث تعزيز سوق رأس المال من اجل مستقبل مالي شامل

 

افتتحت قمة سوق راس المال في العاصمة اديس ابابا بمشاركة واسعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين المحليين والاجانب .

نظمت القمة هيئة سوق راس المال الاثيوبية بالتعاون مع هيئة التمويل الدولى وبنك التنمية الافريقي وغيرها.

تاتي القمة تحت شعار" من التاسيس الى النمو : تطوير الاشخاص والاسواق من اجل مستقبل مالى اكثر شمولية".

تجري القمة في مركز المؤتمرات الدولى في الفترة من 2-4 ديسمبر الحالى.

شارك في الاجتماع هنا تهلكو المدير العام لهيئة راس المال الاثيوبي ووزير المالية احمد شيدي ومحافظ البنك الوطني ايوب تكالنج.

فى كلمته صرّح وزير المالية أحمد شيدي إلى أن سوق رأس المال المُنظّم جيدًا يُعزز اندماج إثيوبيا في النظام المالي العالمي.

"واضاف يُوفر للمستثمرين الأجانب الوضوح والاتساق والثقة من خلال الأوراق المالية الحكومية، وسندات الشركات، والأسهم، وأدوات البنية التحتية، ومكاسب رأس المال الدولية، والوصول المُنظّم إلى القطاعات الإنتاجية في اقتصادنا."

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق القوي بين المؤسسات التي يلعب كل منها دورًا مُميزًا في بناء منظومة مالية شفافة ومرنة وذات مصداقية.

وأكد أن مهمة الحكومة تتمثل في بناء منظومة مالية تُوجِّه رأس المال إلى أقصى قيمة ممكنة، وتُمكّن المواطنين من المشاركة في ازدهار الأمة.

وأضاف: "إننا بذلك لا نمول البنية التحتية أو المشاريع أو الخدمات العامة فحسب، بل نمول مستقبل إثيوبيا، مستقبل مستقر وديناميكي وشامل ومستدام".

وأكد الوزير أن الأسس راسخة، والاتجاه واضح، والفرص هائلة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل معًا بانضباط ورؤية وتعاون.

فيما بين محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، إن الوصول إلى رأس المال هو أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي وتوسع القطاع الخاص.

مشدداً بأنه عندما تتمكن الشركات، الكبيرة والصغيرة، من تأمين تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، فإنها تستطيع الابتكار والتوسع وخلق فرص العمل التي تدفع عجلة الرخاء الوطني.

وأشار إلى أنه مع إطلاق سوق رأس المال وتشغيله، أصبح لدى البلاد الآن منصة جديدة كليًا يمكن من خلالها تعبئة رأس المال وتخصيصه بكفاءة لاستخداماته الأكثر إنتاجية.

ووفقًا للمحافظ، يُمثل هذا تحولًا جذريًا في كيفية تدفق الاستثمارات عبر اقتصاد البلاد.

 

تعتبر هيئة سوق راس المال  الاثيوبية و سوق التداول الرقمي من نجاحات التحول الاقتصادي فى البلاد،بهدف توفير تمويل واسع و طويل الاجل للشركات والمشاريع الكبيرة للمستثمرين في البلاد.

سوق رأس المال هو سوق مالي يتم فيه تداول الأوراق المالية ذات الاستحقاق طويل الأجل مثل الأسهم والسندات، وهو يُمكّن الشركات والحكومات من الحصول على تمويل طويل الأجل، بينما يُمكّن المستثمرين من الحصول على عائد على استثماراتهم.

يشمل هذا السوق نوعين أساسيين: السوق الأولي، حيث يتم إصدار الأوراق المالية لأول مرة، والسوق الثانوي، حيث يتم تداول الأوراق المالية القائمة بين المستثمرين.