مجلس الوزراء يُقرّ استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030

أديس أبابا، 29 نوفمبر 2025 (إينا) - أصدر مجلس الوزراء قراراتٍ رئيسيةً تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، ركّزت الجلسة بشكلٍ رئيسي على استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030، التي عُرضت على المجلس للموافقة عليها.

صُممت هذه الاستراتيجية الطموحة خصيصًا لتعزيز الفرص الجديدة للمواطنين، وبناء القدرات التكنولوجية الأساسية، وتوسيع البنية التحتية الأساسية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتسريع النمو الاقتصادي الشامل والتنمية في البلاد.

وبعد نقاشٍ مُعمّق، وافق المجلس بالإجماع على الاستراتيجية، مُلزمًا بتنفيذها فورًا بدءًا من تاريخ اعتمادها.

بعد ذلك، استعرض المجلس اتفاقيتي قرض مُوقّعتين مع المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

الاتفاقية الأولى هي قرض بقيمة 294,900,000 وحدة حقوق سحب خاصة (SDRs) مُخصّصة لبرنامج يُسرّع الانتقال إلى الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة. صُمم هذا القرض ليُسدد على مدى 38 عامًا، منها فترة سماح مدتها ست سنوات.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بقرض إضافي بقيمة 20 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مُخصصة لمشروع تحويل المهارات والتكامل الإقليمي في شرق أفريقيا. يُسدد هذا القرض على مدى 31 عامًا، منها فترة سماح مدتها ست سنوات.

كلا القرضين معفيان من الفوائد، ويخضعان لرسوم خدمة بنسبة 0.75% فقط. وبعد التأكد من توافق هذه الاتفاقيات تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، قرر المجلس إحالتها إلى مجلس نواب الشعب للتصديق النهائي عليها.

علاوة على ذلك، ركز المجلس على تعزيز قدرة وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال دراسة مشروعي لائحة. يقترح المشروعان تحديد رسوم خدمات لمختلف الخدمات التي تقدمها هيئة حماية البيئة والمسرح الوطني الإثيوبي. والهدف الرئيسي من هذه اللوائح هو تمكين المؤسسات من تغطية تكاليفها التشغيلية وتعزيز إيراداتها الداخلية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا العملاء.

أُعِدَّت تعريفات رسوم الخدمات المقترحة بما يتناسب مع قدرة المستفيدين. ووافق المجلس بالإجماع على مسودة اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية الاتحادية.

وفي خطوة لتعزيز الأمن الدولي والتعاون القانوني، ناقش المجلس أربع اتفاقيات ثنائية. وشملت هذه الاتفاقيات اتفاقية تعاون متبادل مع حكومة الصين بشأن المسائل الجنائية، بالإضافة إلى اتفاقيتين منفصلتين لتسليم المجرمين مع الصين والبرازيل.

كما أُقِرَّت معاهدة لتسليم المجرمين مع حكومة جنوب أفريقيا. وأقرّ المجلس بأن التصديق على هذه الاتفاقيات من شأنه أن يُرسي إطارًا قانونيًا متينًا للتعاون الثنائي الفعال في مجال منع الجريمة. وبناءً على ذلك، صوّت المجلس بالإجماع على إحالة مشاريع الإعلانات ذات الصلة إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليها.

وشملت المواضيع التنظيمية النهائية التي تناولها مجلس الوزراء مسودة لائحة التوقيع الإلكتروني، وتعديلًا مقترحًا على لائحة الهجرة التي وافق عليها مجلس الوزراء سابقًا.

تُعدّ لائحة التوقيع الإلكتروني خطوةً حاسمةً نحو التنفيذ الكامل للإعلان رقم 1072/2017 (وتعديله) من خلال إنشاء نظام واضح ومسؤول لتطبيقه.

أما تعديل قانون الهجرة، فيهدف إلى تمكين المؤسسة من أداء المهام والمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون بفعالية.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على كلٍّ من لائحة التوقيع الإلكتروني وتعديل قانون الهجرة، وسيدخلان حيز التنفيذ فور نشرهما في الجريدة الرسمية الاتحادية.