الرئيس تاي يشدد على ضرورة تطبيق دساتير قوية تحمي حقوق الشعوب فى افريقيا

أديس أبابا، 28 نوفمبر 2025 (إينا) - شدد الرئيس تاي أتسكي سيلاسي اليوم على أهمية إرساء دساتير قوية تُحاسب القادة وتحمي حقوق الشعوب في أفريقيا.

في كلمته خلال الندوة الدولية الرابعة لمؤتمر الهيئات الدستورية في أفريقيا

(CCJA) في أديس أبابا، شدد الرئيس على الضرورة الملحة لإنشاء أطر دستورية متينة والحفاظ عليها، تتجاوز مجرد سن القوانين في جميع أنحاء أفريقيا.

وأشار إلى أن الدستورية تنطوي أساسًا على ترسيخ سيادة القانون، وإرساء المساءلة، وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، مؤكدًا أن شرعية أي حكومة تنبع مباشرة من موافقة الشعب؛ وأن للدساتير دورًا حيويًا في تحديد توزيع السلطة وتوضيح كيفية ممارسة سلطة الدولة بفعالية.

وأضاف الرئيس قائلاً: "إن الشرعية التي تستلزم رغبة الشعب ورغبته هي أساس النظام الأساسي وأساس بناء الدولة".

واستنادًا إلى خبرته الواسعة في لجنة صياغة الدستور الإثيوبي، تحدث عن سعي إثيوبيا التاريخي نحو التطوير الدستوري.

وأشار الرئيس تايي إلى أن الإطار الدستوري الحالي مصمم لإدارة تنوع الأمة مع الحفاظ على الشعور بالوحدة في ظل سيادة القانون، وأدان بشدة التزايد المقلق للتغييرات غير الدستورية في الحكومة.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تُمثل إهانة مباشرة لكل من المبادئ الراسخة للحكم الدستوري والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

ودعا الرئيس الدول الأفريقية إلى الحفاظ على رؤية واضحة لقارة موحدة وسلمية، مؤكدًا أن الدساتير يجب أن تصبح جوهر الحكم وركيزة الوحدة بين الشعوب المتنوعة.

واختتم حديثه قائلاً: "فقط عندما تتجذر المؤسسات في العدالة وينتخب المواطنون القادة، يمكننا حقًا تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة 2063".

 

من جانبه، أكد ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الأمين سويف،، على الدور الحاسم الذي تلعبه المحاكم المستقلة في تعزيز الاستقرار وبناء ثقة الجمهور.

وأشار الممثل إلى أن احترام الدساتير أساسي في هذا الجهد، إذ تعمل الدساتير كمعاهدات حية تُجسّد مبادئ الإنصاف والعدالة والاحترام المتبادل بين المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

 

وحثّ رئيس المجلس الدستوري الأفريقي، لوكا مالابا، على الثقة في إمكانات أفريقيا للتحول الإيجابي. وأكد بثقة: "أفريقيا تُجري تغييرات إيجابية. علينا أن نثق بأنفسنا".

وأكد الرئيس أنه يرى في الندوة فرصةً مهمةً لتقييم مدى تلبية الحكومات لاحتياجات مواطنيها بصدق، داعيًا إلى إحداث تحول في دساتير أفريقيا بقيادة شعوبها أنفسهم.

ويتوافق هذا التجمع مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تُؤكد على السلام والوحدة والازدهار للقارة. وأوضح مالابا أن هذا يُمثل لحظةً محوريةً للتعاون بين المنظمات الدستورية الأفريقية، مما يُسهّل المناقشات المفتوحة وتبادل المعرفة.

 

تناول رئيس المحكمة العليا الاتحادية الإثيوبية ورئيس مجلس التحقيق الدستوري، تيودروس ميهريت، العلاقة الحيوية بين الدستورية وبناء الدولة.

وقال: "بتحسين الحوكمة من خلال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، يُمكننا تسريع تقدم أفريقيا".

وأكد رئيس المحكمة العليا على الدور الأساسي للمحاكم الدستورية في تفسير القوانين العليا، وتطبيق الأحكام الدستورية، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي حتى في مواجهة التحديات الاجتماعية.

وتُختتم الندوة الدولية المُقامة تحت عنوان "الدستورية وبناء الدولة في أفريقيا" في 30 نوفمبر 2025.