اجتماع افريقي لمناقشة تعزيز الدساتير للاستجابة لمطالب الشعوب بصورة منصفة وعادلة

دعا القضاة والدستوريين الافارقة الى تقوية الدساتير وبناء الدولة بصورة تواكب تطلعات الشعوب الافريقية وتعمل على استقرار المؤسسات العامة.

نظمت اثيوبيا بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية مؤتمر حول القضاء الدستوري في افريقيا.

ياتي المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري تحت شعار "الدستورية وبناء للدولة في افريقيا".

يهدف المؤتمر لتبادل افضل الممارسات الدستورية والقانونية والتعرف على التحديات التي تواجه الدول الافريقية.

خاطب المشاركين رئيس الجمهورية تاي اسقي سلاسي ولوكا ملابا رئيس المحكمة الدستورية في زمبابوي رئيس المؤتمر الافريقي وممثل رئيس الاتحاد الافريقي وتيدروس محرت رئيس المحكمة العليا في اثيوبيا.

يشارك في المؤتمر مسؤليين رفيعي المستوي في المجال القضائي والقانوني من عدة دول افريقية ودول شريكة.

اجريت جلسة نوقشت فيها مفهوم الدستورية وبناء الدولة العلاقة بينهم ودور الديمقراطية في استدامة المؤسساتية الدولية.

في كلمته اوضح رئيس الجمهورية بان الطريق الافريقي نحو الحوكمة الدستورية هو جهد صعب يتحتم الاجابة على رغبة الشعوب في المساءلة والمؤسسات الضعيفة واحترام الدستور.

وبين بان انتقال السلطة هي تجرية صعبة ومرعبة للغاية في الوقت الذي تحدث فيه انقلابات على الدساتير في افريقيا.

داعيا الى وقف ممارسات الانقلابات وان يصبح النظام المؤسسي هو روح الدولة من اجل الاستفادة من امكانيات القارة وخلق الزدهار فيها

وتساءل لوكا مالابو رئيس مؤتمرالهيئات القضائية الدستورية الافريقية عن مدي جاهزية وقدرة السطات في افريقية لخدمة بلادهم وانقاذ شعوبهم من الفقر .

حاثا على ضرورة ان يؤمن الافارقة بانفسهم وقدراتهم وان يتمسكوا بالمباديء الاساسية وهي الاتحاد الافريقي.

يتوقع ان يخرج المؤتمر بتوافق حول العلاقة بين الدستور وبناء الدولة في افريقيا وكيفية المساهمة في تعزيز ديمقراطية الحكم ومؤسسات الدولة.

يضم مؤتمر الدستوريين والقضاة في افريقيا الذي اسس في 2011 بالجزائر ،،49 من الاعضاء و4 من دول الاعضاء غير الافارقة.

حيث يعمل على تعزيز قدرة النظام القضائي في افريقيا مع دعم مباديء الدستور وحقوق الانسان.