اثيوبيا تطلق حملة وطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي

 

أديس أبابا، 24 نوفمبر 2025 (إينا) - أُطلقت اليوم رسميًا حملة وطنية واسعة النطاق لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حشدت فيها الجهات المعنية تحت شعار المساءلة الجماعية للقضاء على هذه القضية الوطنية المتفشية.

وضمت الفعالية مشاركين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الدولة لشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، منى أحمد، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في إثيوبيا، كوفي كوامي، ونائب ممثل المنظمة الدولية للهجرة، ساشا باتريك، ونائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شادراك دوسابي، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين وضيوف مدعوين.

وتستمر الحملة حتى 10 ديسمبر 2025، تحت شعار "مجتمع لا يتسامح مطلقًا مع العنف: بناء الأجيال"، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي العام، وحشد المجتمعات، وتعزيز التعاون بين القطاعات للتصدي بفعالية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في كلمتها الافتتاحية، حذّرت وزيرة الدولة، منى أحمد، من أن العنف القائم على النوع الاجتماعي "يُضعف الأمل والإنتاجية" لدى النساء والفتيات، اللواتي يُمثلن شريحةً كبيرةً من السكان.

ودعت بحماس إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة، مُشدّدةً على أن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه "يتطلب مساءلةً جماعيةً وعملاً جماعياً من جميع قطاعات المجتمع".

وأضافت منى: "من واجبنا ضمان السلامة والكرامة والمساواة لجميع النساء والفتيات".

 

كما شدد شادراك دوسابي على الحاجة المُلحّة لتعزيز الشراكات على جميع المستويات المجتمعية لإيجاد حلول مُستدامة لتمكين النساء والفتيات المُعرّضات للعنف.

 

وأكد كوفي كوامي، من صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية الحملة المُلحّة، واصفاً إياها بفرصةٍ حاسمةٍ لتثقيف الجمهور حول حقوق النساء والفتيات.

وقال: "يجب أن نعمل معاً لإزالة الحواجز التي تُديم العنف والتمييز ضد النساء والفتيات".

 

من جانبه، شدد نائب ممثل المنظمة الدولية للهجرة ورئيس البرامج، ساشا باتريك، على دور الهجرة والنزوح في تفاقم أوجه الضعف المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل في البلاد مع التركيز على دعم الناجيات ودمج التدابير الوقائية في جميع مساعيها.

وُجد أن أكثر من 35% من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا في البلاد يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي.

هذا العام، تُنفذ حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي للمرة الرابعة والثلاثين عالميًا والعشرين على المستوى الوطني.