رئيس الوزراء آبي يدعو مجموعة العشرين لتعزيز صندوق المانحين متعدد الأطراف

أديس أبابا، 23 نوفمبر 2025 (إينا) - شدد رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال اجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، على ضرورة اتخاذ مجموعة العشرين خطوات ملموسة لتعزيز صندوق المانحين متعدد الأطراف التابع لـ"الاتفاق مع أفريقيا"، وتوسيع نطاق الضمانات المالية، وتسريع وتيرة تخفيف أعباء الديون، ودعم التكامل القاري الأفريقي.

وأشار إلى أنه "عندما تلتزم الدول الأفريقية بالإصلاح، وتلتزم مجموعة العشرين، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، بدعم هذه الجهود برأس المال والتكنولوجيا والخبرة، يصبح مسار التنمية الجديد ممكنًا".

وأكد رئيس الوزراء، مستشهدًا بالتقدم الملموس، أنه "بعد ثماني سنوات من إطلاق "الاتفاق مع أفريقيا"، فإن النتائج تتحدث عن نفسها".

 

وبحسب قوله، فقد ترسخت "موجة من الإصلاحات العميقة والصعبة والحاسمة"، مما عزز استقرار الاقتصاد الكلي وفتح الاقتصادات أمام الاستثمار.

وأكد أن هذه الجهود قد عالجت العوائق طويلة الأمد أمام المشاريع وخلق فرص العمل من خلال فتح الأسواق العالمية وأسواق الاتصالات، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتحسين تسهيل التجارة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى التزام إثيوبيا بهذه الأجندة، مشيرًا إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها البلاد.

 

وقال: "في إثيوبيا، أجرينا تغييرات تاريخية، وحدّثنا إطارنا الاقتصادي الكلي، وأصلحنا أنظمتنا النقدية والمالية، وفتحنا قطاعنا المالي، ووسّعنا الشمول المالي، وفي أحد أهم إصلاحاتنا، تحرير نظام الصرف الأجنبي لدينا".

وأضاف أن هنالك  تأثير حقيقي لهذه السياسات ليس إنجازات مجردة.

ونظرًا للمستقبل، قال رئيس الوزراء: "إن العالم اليوم أكثر تعقيدًا بكثير مما كان عليه عندما بدأ الاتفاق"، وأصر على أن الشراكة يجب أن تركز الآن على تسريع التحول على نطاق واسع.

لإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الكاملة، يجب أن يدفع الإصلاح أكد على أن الاستثمار، والاستثمار يجب أن يُحفّز النمو المشترك.

وفي معرض تقديمه لمطالب رئيسية لأعضاء مجموعة العشرين، حثّ آبي المجموعة على تعزيز صندوق "الاتفاق مع أفريقيا 2.0" الاستئماني، وتوسيع نطاق الضمانات، وتوفير التمويل المختلط لإطلاق العنان لرأس المال الخاص.

وعلاوة على ذلك، حثّ مجموعة العشرين على المضي قدمًا في تخفيف أعباء الديون في الوقت المناسب وبصورة مجزية بموجب الإطار المشترك، ودعم أسواق رأس المال الأعمق، وتحسين التصنيف الائتماني، ودعم التكامل الأفريقي، بدءًا من دول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وصولًا إلى البنية التحتية العابرة للحدود والتواصل الرقمي.

 

واختتم رئيس الوزراء آبي خطابه مؤكدًا: "يجب أن يكون العقد المقبل أكثر طموحًا". فليكن ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا منصةً لأفريقيا وللازدهار العالمي.

أُطلق ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا رسميًا في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة في 15 أكتوبر 2025.

يدعم ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا إصلاح السياسات لخلق بيئة مواتية للأعمال. ويساعد على بناء روابط مباشرة بين الشركات والمستثمرين الأفارقة لحشد رأس المال الخاص وخلق فرص عمل في المناطق التي يعيش فيها الناس.

ويستند طموح هذا الميثاق إلى الحكومات الأفريقية، بدعم من خبرة مجموعة البنك الدولي، وشراكات قوية.