إختيار اثيوبيا لإستضافة قمة التغيير المناخي COP32 يتماشي مع إنجازاتها المناخية

ختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-32) يؤكد التزامها بمكافحة تغير المناخ

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح أديفريس ووركو، منسق اللجنة الفنية لمبادرة إثيوبيا الوطنية للبصمة الخضراء ، بأن اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-32)

يُظهر التزام البلاد العملي بتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ.

وأشار أديفريس إلى أن إنجازات مبادرة إثيوبيا الوطنية للبصمة الخضراء تلعب دورًا هامًا في سعي البلاد لبناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ.

وقد لعبت مبادرة إثيوبيا الوطنية، التي انطلقت عام 2019 بمبادرة من رئيس الوزراء آبي أحمد، دورًا محوريًا في حماية البيئة والأمن البيئي في جميع أنحاء إثيوبيا.

جاء نجاح إثيوبيا في استضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-32) في عام 2027 في أعقاب قمة مؤتمر الأطراف الثلاثين التي عُقدت في بيليم، البرازيل.

في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح أديفريس ووركو بأن مبادرة غرس الأشجار قد حظيت بالفعل بتقدير دولي لنجاحها الباهر، حيث زرعت أكثر من 48 مليار شتلة حتى الآن.

وأكد أن هذا الإنجاز المتميز كان عاملاً أساسياً في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-32).

وأكد أديفريس على القيمة الهائلة لاستضافة المؤتمر - منصة حيوية يجتمع فيها العديد من رؤساء الدول وقادة المؤسسات الدولية والمندوبون للتشاور واتخاذ القرارات الحاسمة - كفرصة حيوية لإثيوبيا لتبادل خبراتها والتعلم من الآخرين.

وأوضح أن الدول المتقدمة لاستضافة قمة المناخ تخضع للتدقيق بناءً على إنجازاتها في تطوير البنية التحتية المستدامة ونجاحها الشامل في بناء اقتصاد أخضر.

وأوضح أن التزام إثيوبيا القوي بحملة غرس الأشجار وتنفيذها الدقيق لسياساتها واستراتيجياتها المناخية قد حظيا بدعم واسع النطاق واستجابة إيجابية.

وعلاوة على ذلك، أوضح أن خبرة إثيوبيا وقدرتها المثبتة في استضافة القمة الأفريقية للمناخ وغيرها من المنتديات الدولية البارزة بنجاح كانت عوامل رئيسية ساهمت في اتخاذ هذا القرار.

تُعتبر مبادرات إثيوبيا التنموية، التي تتماشى مع سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالاقتصاد الأخضر لتنفيذ اتفاقية باريس، نموذجًا عالميًا يُحتذى به.

كما يُسهم هذا المشروع إسهامًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي من خلال حماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي، ودعم خلق فرص العمل.

تُعتبر هذه المبادرة أساسية لتحقيق الهدف الأسمى لإثيوبيا، والمتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.