وزراء إيقاد يضعون استراتيجيات جديدة لتعزيز صمود الرعاة وتنمية الثروة الحيوانية

اجتمع وزراء دول "إيقاد" في أديس أبابا لوضع التزامات جديدة لدعم الترحال وتنمية الثروة الحيوانية، ضمن "المؤتمر الوزاري لإيقاد حول الترحال والثروة الحيوانية"، بعد جلسة فنية امتدت يومي 19 و20 من الشهر نفسه 

وشارك في الاجتماع خبراء وتقنيون من الدول الأعضاء، إضافة إلى وزراء من سبع دول ومديرين معنيين بالإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتجارة، بحضور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وجهات مانحة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومجتمعات الرعاة.

وأكد الوزراء على أهمية تعزيز قدرة النظام الرعوي على تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية، وفتح مسارات جديدة لسبل العيش الرعوية، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية عبر التعاون الإقليمي وتفعيل بروتوكول الترحال.

وأشاروا إلى أن المؤتمر يشكل منصة لإعادة النظر في السياسات المتعلقة بالترحال، واتخاذ خطوات عملية تعكس واقع الرعاة وقدرتهم على الصمود أمام تحديات الجفاف وانعدام الأمن وتغير المناخ.

 

وأشار معالي الوزير محمد أحمد عوالة، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في جيبوتي ووزير إيقاد، إلى ضرورة تحويل الماشية والموارد الحيوانية إلى عناصر قوة اقتصادية واجتماعية، مؤكداً أن تنمية الثروة الحيوانية تتطلب تنسيقاً إقليمياً ومتابعة دقيقة للأمراض الحيوانية.

وأضاف أن التعامل مع الأمراض سيكون له تأثير مباشر على بناء قدرات عظيمة للرعاة، وأن التجارب السابقة في تحويل الموارد الحيوانية في دول أخرى يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للمنطقة.

بدوره، أكّد معالي خومبولا ندابا، مدير منظمة العمل الدولية لإثيوبيا وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وسفير خاص لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن برامج المنظمة تدعم أكثر من 160 مليون شخص وتسعى لتعزيز الصمود البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الرعاة، داعياً جميع أعضاء CIMA إلى مواصلة الجهود، وتعزيز التكامل الإقليمي للخدمات الاجتماعية، ودعم الأفكار الاستراتيجية للمبادرات المحلية والإقليمية.

 

فيما اوضح د. بابا سوماري، نائب المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان  أن حركة الحيوانات عبر الحدود تواجه تحديات صحية وتجارية، مؤكداً أهمية تعزيز الخدمات البيطرية، وتطبيق معايير علمية موحدة، وإجراء دراسات خالية من الأمراض، واتباع نهج قائم على المخاطر للحفاظ على التجارة الآمنة والمستدامة، وتحويل حركة الماشية إلى محرك للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي، داعياً إلى الاستثمار في البنية التحتية البيطرية وتطوير القوى العاملة.

كما أكد نائب وزير الزراعة الإثيوبي، إيفا مولتا، على أهمية التعاون الإقليمي والتنسيق عبر الحدود، مشيرا إلى أن أنظمة الزراعة والثروة الحيوانية مترابطة مع الدول المجاورة، وأن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين الهياكل الزراعية الإقليمية سيسهم في بناء اقتصاد مستدام ومجتمعات رعوية أكثر صموداً أمام الجفاف والتغير المناخي.

وشدد الوزراء على أن المؤتمر يعد منصة لإعادة صياغة السياسات والالتزامات، ودعوة جميع الأطراف لمواصلة الجهود لدعم استدامة الرعي وحماية المجتمعات الرعوية، استعداداً للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 ومؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.