دعوات لإصلاح جذري يحقق العدالة ويحوّل الأرض إلى رمز للإنصاف والازدهار

أديس أبابا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ (إينا) - أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حوكمة الأراضي في أفريقيا ليست مجرد مسألة فنية، بل هي أساس العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والسلام في جميع أنحاء القارة

افتتح في أديس أبابا مؤتمر سياسات الأراضي في أفريقيا لعام ٢٠٢٥

يُعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، تحت شعار "حوكمة الأراضي والعدالة والتعويضات للأفارقة و المغتربين الأفارقة"، بتنظيم مشترك من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمركز الأفريقي لسياسات الأراضي.

في كلمته الافتتاحية، أكد السفير عمرو الجويلي، مدير شؤون المواطنين والمغتربين الأفارقة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن حوكمة الأراضي تتجاوز مجرد التفاصيل الفنية؛ فهي أساسٌ للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والسلام.

وقال: "إن حوكمة الأراضي في أفريقيا ليست مسألة فنية بسيطة. إنها جوهر العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والسلام".

وأكد أن حوكمة الأراضي المنصفة جوهرية لتطلعات أفريقيا التنموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُمثل التجمع السادس من نوعه، ويعكس الالتزام بمعالجة التقاطع بين عدالة الأراضي والسيادة والاستدامة.

كما أشار الجويلي إلى الأهمية الدائمة لهذا الحوار، ومواءمته مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، الذي يركز على العدالة والتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي.

وقال: "تُلزمنا مناقشاتنا بمواجهة أوجه عدم المساواة التاريخية والمعاصرة التي تُشكل الوضع الأفريقي"، مضيفًا: "يجب أن نلتزم بمستقبل لا يُحدده التظلم، بل الإنصاف واستعادة القدرة على التصرف والكرامة". أكد الجويلي على ضرورة إدراج حوكمة الأراضي ضمن أجندة التنمية الأفريقية المعاصرة، مؤكدًا أن الصراعات على الأراضي تعكس صراعات أعمق من أجل الاعتراف والفرص المتكافئة.

ودعا إلى إعادة صياغة العلاقة بين المعرفة والسياسات والممارسات لضمان أن تكون إصلاحات الأراضي مستندة إلى الأدلة ومسترشدة بالإنصاف، حاثًا مندوبي المؤتمر على تحمل المسؤولية الجماعية لتحويل حوكمة الأراضي إلى وسيلة للشمول والازدهار.

لا يقتصر المؤتمر على كونه منصة لحوار الخبراء فحسب، بل يُعيد تأكيد التزام أفريقيا بتحقيق الرؤية الواردة في أجندة 2063، التي تدعو إلى الوصول العادل إلى الأراضي كحجر أساس للمستقبل الذي تنشده القارة.

وأوضح قائلاً: "إن التحدي الذي يواجهنا واضح، وهو ترجمة العدالة التعويضية إلى إصلاح مؤسسي، وتحويل الأرض من موقع إقصاء إلى حافز للشمول والازدهار والسلام".

من جانبه، سلط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافير غاتيتي، الضوء على دور المركز الأفريقي لسياسة الأراضي في تعزيز إدارة الأراضي القائمة على الأدلة والسياسات الشاملة.

 

أوضح غاتيتي التحديات المُلحة التي تواجه أفريقيا، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، وتغير المناخ، والتحولات الجيوسياسية.

وقال: "يواجه العالم تحديات متشابكة"، مشيرًا إلى أن أفريقيا، على الرغم من مواردها الغنية، تتحمل وطأة الديون المتزايدة والتفاوتات المستمرة.

وطرح غاتيتي التحدي الجوهري الذي تواجهه القارة بسؤال حاسم: "كيف يُمكننا بناء أفريقيا عادلة ومزدهرة في حين لا تزال جذور الظلم التاريخي قائمة؟".

وربط غاتيتي موضوع المؤتمر بتركيز الاتحاد الأفريقي لعام 2025 على التعويضات والعدالة، مؤكدًا أن الأرض ليست مجرد جغرافيا، بل هي رمز للسيادة والهوية.

كما دعا غاتيتي إلى تعويضات تتجاوز مجرد الاعتراف، لتشمل إنشاء أنظمة تحويلية تُعيد العدالة، مؤكدًا التزام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بهذه الأولويات.