السفير طرونه: مطالبة إثيوبيا المشروعة بالبحر الأحمر مسألة ذات مصلحة وطنية

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح السفير طرونه زينا لوكالة الأنباء الإثيوبية  بأن مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر مسألة تتعلق بحماية المصلحة الوطنية، وهي مسألة مقبولة قانونيًا وتاريخيًا.

أوضح رئيس الوزراء آبي أحمد، في الاجتماع الدوري الأخير للبرلمان ، أن مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر تستند إلى عوامل قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية.

وأشار إلى أن الكفاح لاستعادة الساحل المفقود منذ أكثر من 30 عامًا لن يتطلب 30 عامًا أخرى لاستعادته.

وأوضح رئيس الوزراء أن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا ميناءها البحري لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مؤسسي، وأنها تضر بالمصلحة الوطنية.

وأكد أن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا ميناءها البحري لم يقررها الشعب أو الحكومة، مما أثار تساؤلًا حول من اتخذ هذا القرار المهم.

أكد رئيس الوزراء أن الطريقة التي حُرمت بها إثيوبيا من الوصول إلى ميناءها البحري تفتقر إلى أساس قانوني أو مؤسسي.

وفي مقابلة حصرية، قال السفير طرونه إن فقدان إثيوبيا لإمكانية الوصول إلى البحر الأحمر قضية تفتقر إلى الشرعية القانونية والتاريخية.

وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر طوال تاريخها قبل عام 1991، فقد حُرمت منه بسبب مؤامرة أعداء تاريخيين.

ووفقًا للسفير طرونه، فإن هؤلاء الخونة، الذين يعملون ضد المصلحة الوطنية لإثيوبيا، تخلوا عن أمر بالغ الأهمية كالبحر الأحمر دون استشارة الشعب.

وأكد أن استبعاد إثيوبيا من البحر الأحمر حدث في وقت لم تكن فيه حكومة يختارها الشعب قائمة، مما يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وبالنسبة له، فإن القضية الحالية المتعلقة بمطالبة إثيوبيا المشروعة تتعلق بحماية المصلحة الوطنية، والإنصاف للجميع، وإشراك قرار الجمهور على نطاق واسع.

وقال السفير إن طريقة استعادة السيطرة على الوصول إلى البحر لها أساس تاريخي.

كما أشاد بالحكومة على جهودها الدبلوماسية المدروسة لاستعادة ملكية البحر.

وأكد أن إثيوبيا كانت مسيطرة على البحر وعملت جنبًا إلى جنب مع الآخرين فيه منذ مملكة أكسوم، مما ساعد على الحفاظ على السلام والأمن في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح السفير أن منطقة البحر الأحمر أصبحت الآن معقلًا للإرهابيين وتسببت في مشاكل تهدد السلام والأمن في المنطقة بسبب مؤامرات أولئك الذين يرغبون في الإضرار بإثيوبيا.

وأكد أن إجابة مسألة ملكية الوصول إلى البحر لإثيوبيا يجب أن تُحل ليس فقط للدفاع عن المصلحة الوطنية ولكن أيضًا لضمان السلامة الإقليمية وتأمين منافع دولية ذات مغزى.

وحث السفير طرونه الشعب الإثيوبي والدول المجاورة وشعوب العالم على مواصلة دعم حل عادل للقضية المهمة المتمثلة في وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.