إثيوبيا وفرنسا حريصتان على تعزيز تعاونهما الثنائي

أعربت إثيوبيا وفرنسا عن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد في باريس على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، حيث التقى وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي مع الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في الجمهورية الفرنسية، نيكولا فوريسييه.

ووفقًا لمنشور صادر عن وزارة المالية الإثيوبية على منصات التواصل الاجتماعي، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتشجيع زيادة الاستثمارات الفرنسية في إثيوبيا، مؤكدين عمق الشراكة طويلة الأمد والالتزام المتبادل بدعم النمو المستدام والشامل.

وشمل الحوار مجموعة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع الزراعي، والتحول الرقمي.

 

كما أعرب الوزير أحمد عن تقديره لدعم فرنسا المستمر لجهود التنمية في إثيوبيا، ولا سيما قيادتها للجنة الدائنين الرسميين لإثيوبيا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، مشيرًا كذلك إلى مساندة فرنسا عبر المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأطلع الوزير الوفد الفرنسي على التقدم الكبير المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني الإثيوبية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وتنافسي وأخضر، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع المشاركة الدولية من خلال سياسات شفافة وإصلاحات مؤسسية.

وقال أحمد شيدي: "تتمتع إثيوبيا وفرنسا بعلاقات تاريخية ومتعددة الأوجه، تقوم على الاحترام المتبادالتعاون المثمر، وتقدّر حكومتنا عالياً الدور الفرنسي المستمر، ونتطلع إلى تعميق الروابط الاقتصادية بما يخدم تطلعات إثيوبيا نحو التنمية المستدامة."

 

من جانبهم، أشاد ممثلو وزارة التجارة الخارجية الفرنسية بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، وأكدوا استعداد بلادهم لتعزيز التعاون عبر تسهيل التجارة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع شراكات الاستثمار.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للوزير الفرنسي إلى إثيوبيا في مايو 2026.

يُذكر أن الاجتماع عُقد في إطار مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، وهو منتدى رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحشد استثمارات نوعية لدعم مسار التحول الاقتصادي في إثيوبيا.