رئيس الوزراء الإثيوبي: مشروع الغاز سيسهم في خفض التضخم وتعزيز أمن الطاقة الوطني

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن التطوير السريع لاحتياطات الغاز والنفط الضخمة في إقليم الصومال الإثيوبي يمثل عاملًا أساسيًا في الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

وخلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب اليوم، كشف رئيس الوزراء أن دراسة مستقلة أكدت وجود نحو 21 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة التي تجري فيها العمليات حاليًا، إلى جانب كميات كبيرة من النفط الخام، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التردد إلى مرحلة الاستفادة السريعة من الموارد الوطنية.

وأوضح آبي أحمد أن المرحلة الأولى من تطوير النفط الخام أُنجزت خلال 14 شهرًا فقط، بينما من المقرر اكتمال البنية التحتية الرئيسية للمرحلة الثانية خلال 24 شهرًا. كما أشار إلى أن مشروعًا لإنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي سيُستكمل في وقت أقرب، مما يعزز أمن الطاقة الوطني.

وبيّن رئيس الوزراء أن أكبر نفقات البلاد من العملة الصعبة تذهب إلى استيراد الوقود والأسمدة، لافتًا إلى أن إنتاجهما محليًا سيُحدث فرقًا اقتصاديًا كبيرًا.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي سيُستخدم كمواد أولية في مصنع أسمدة جديد بطاقة 30 مليون قنطار يجري بناؤه بالتعاون مع رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، إضافة إلى استخدامه كوقود للنقل، ما سيساعد البلاد على توفير كميات ضخمة من النقد الأجنبي.

وأكد آبي أحمد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التضخم، حيث تُعد تكاليف النقل من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار. وأعلن عن خطة لتحويل المركبات المحلية، بدءًا من الشاحنات، للعمل بالغاز الطبيعي، ما من شأنه خفض تكاليف النقل بشكل كبير وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن التطوير السريع والمتكامل لموارد الطاقة والمعادن سيُسهم في حل العديد من التحديات الاقتصادية واللوجستية المزمنة، ويمهد الطريق أمام تحول هيكلي يعزز مرونة الاقتصاد الإثيوبي واستدامة نموه.