إثيوبيا تؤكد موقفها الثابت من قضية البحر الأحمر

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي   أبي أحمد أن قضية البحر الأحمر تمثل مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية في آنٍ واحد، مشددًا على أن التعامل معها يتطلب رؤية متزنة وحوارًا مسؤولًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العادية الثانية للسنة الخامسة من الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس نواب الشعب، حيث قدّم توضيحات شاملة حول عدد من القضايا الوطنية والإقليمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن إثيوبيا خاضت نضالًا استمر أكثر من ثلاثة عقود انتهى بفقدانها منفذها إلى البحر الأحمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استعادة هذا الحق المشروع لن تستغرق ثلاثين عامًا أخرى.

وشدد الدكتور أبي أحمد على أن حل هذه المسألة يجب أن يتم بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار والتفاهم، قائلًا بثقة: "الثمن الذي دفعناه لفقدان البحر لن ندفعه مرة أخرى لاستعادته."

وأشار إلى أن فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري لم يكن قرارًا صادرًا عن الشعب أو ممثليه أو حتى مجلس الوزراء، بل جرى دون أي أساس قانوني أو مؤسسي، مضيفًا أن من الواجب التساؤل عن الجهة التي اتخذت ذلك القرار المصيري.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا منفذها إلى البحر الأحمر لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية في الدفاع عن مصالحها الوطنية بالحكمة والعقلانية.