وزير المالية أحمد شيدي يؤكد التزام إثيوبيا بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ويشيد بدعم صندوق النقد الدولي

عبّر وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لإثيوبيا، مؤكّدًا عزم الحكومة على تعزيز الإدارة المالية العامة، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد الإثيوبي الرفيع المستوى برئاسة الوزير أحمد شيدي في واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وعدد من كبار مسؤولي إدارة إفريقيا في الصندوق، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وآفاق التعاون المستقبلي.

وضم الوفد الإثيوبي كلًّا من محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالنغ، وسفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة بينالف أندوالِم، والمستشار الأول لرئيس الوزراء تكليولد أتنافو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وأكد الوزير شيدي أن بلاده تنفذ إصلاحات جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وخلق فرص العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدعم الفني والمالي من صندوق النقد الدولي كان ولا يزال عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، شدد الوزير على أن إثيوبيا تُقدّر شراكتها الطويلة الأمد مع الصندوق، وقد أطلع المديرة العامة على الآفاق الاقتصادية الإيجابية للبلاد وزيادة الإنفاق الاجتماعي الحكومي في إطار برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطة الإصلاح الشاملة.

 

وأوضح شيدي أن نجاح الإصلاحات الإثيوبية يستند إلى الالتزام القوي من أعلى مستويات القيادة، واتباع نهج تشاركي في اتخاذ القرار والتنفيذ على مختلف مستويات الإدارة الحكومية، إضافة إلى التحضير الدقيق وتسلسل الإجراءات الإصلاحية، وآليات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، إلى جانب الدعم المستمر من الشركاء الدوليين، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة الدائنين الرسمية.

كما شدد الوزير على اهتمام بلاده بالاستفادة من مرفق المرونة والاستدامة (RSF) لتعزيز أجندتها الوطنية في مجال المناخ، مستعرضًا الإصلاحات والسياسات الوطنية الرائدة في مجالي المرونة المناخية والنمو الأخضر.

من جانبه، قدم محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالنغ إحاطة حول تقدم المناقشات المتعلقة بمعالجة الديون مع الدائنين الثنائيين والتجاريين، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن، ومؤكدًا أهمية استمرار دعم الصندوق في هذه العملية.

واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين التزامهما بتعزيز التعاون المشترك، والاتفاق على تقييم التقدم والفرص المستقبلية خلال المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر الجاري.

من جهتها، أشادت كريستالينا غورغييفا بالتنفيذ القوي للإصلاحات المدعومة من الصندوق في إثيوبيا، وبما تحقق من إنجازات ملموسة تشمل نموًا اقتصاديًا قويًا، وتراجع معدلات التضخم، واستمرار الانفتاح التدريجي للاقتصاد.

وأكدت التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم التحول الاقتصادي الإثيوبي وجهوده لتحقيق استدامة الديون، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، داعية الحكومة إلى مواصلة زخم الإصلاحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لإثيوبيا.