رئيس الجمهورية: إثيوبيا تعزز احلال السلع من خلال "صنع في إثيوبيا"

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2025 (إينا) - أكد الرئيس تاي أسقي سيلاسي التزام الحكومة الفيدرالية الراسخ بدعم حركة "صنع في إثيوبيا"، واصفًا إياها بمبادرة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي مع تقليل الاعتماد على السلع المستوردة.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة المشتركة السادسة لمجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد، استعرض الرئيس الخطة السنوية للحكومة، مع التركيز بشكل خاص على النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وأشار الرئيس تاي إلى أن الحكومة أطلقت خلال سنوات الإصلاح الأخيرة العديد من المبادرات الرامية إلى إرساء أسس متينة للتنمية طويلة الأجل. وأوضح أن هذه الجهود ترتكز على أنظمة مصممة لتعزيز التقدم الاقتصادي التشاركي والشامل.

وعلاوة على ذلك، أقر الرئيس بأن التغلب على التحديات المستمرة في القطاع الصناعي لا يزال يمثل أولوية قصوى.

أوضح الرئيس تايي عزم الحكومة على دفع عجلة التنمية الصناعية مع التركيز بشكل كبير على خلق فرص العمل وتعزيز المساهمات الاقتصادية الوطنية.

وأضاف: "لدعم المستثمرين المحليين، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ستقدم الحكومة أشكالًا مختلفة من المساعدة التكنولوجية".

وأشار إلى أن الحكومة تُعطي الأولوية في ميزانية إثيوبيا الحالية لتحسين فرص الحصول على العمالة الماهرة والتمويل، لا سيما لشركات التصنيع كثيفة رأس المال.

 

 

وأكد أن هذه الإجراءات تُشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لتعزيز استبدال الواردات من خلال مبادرة "صنع في إثيوبيا".

كما سلّط الرئيس تايي الضوء على الدور الهام للاستثمار الأجنبي المباشر في إطلاق العنان لكامل إمكانات قطاع التصنيع في إثيوبيا.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيُكمّل الجهود المحلية من خلال جلب رأس المال والتكنولوجيا والخبرة التي تشتد الحاجة إليها.

وعلاوة على ذلك، أكد الرئيس تايي التزام الحكومة بإكمال المشاريع غير المكتملة من العام السابق. و تحسين الظروف المعيشية العامة للمواطنين خلال ميزانية إثيوبيا لعام 2018 هدفًا رئيسيًا.

وأخيراً، أكد الرئيس تايي أن توسيع فرص العمل، سواء داخل إثيوبيا أو خارجها، لا يزال يشكل أولوية كبرى في معالجة البطالة وزيادة الإنتاجية الوطنية.