رئيس الجمهورية يؤكد حق اثيوبيا العادل فى الوصول الى البحر

 

أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) - أكّد الرئيس تاي أصقي سيلاسي أن حكومة إثيوبيا تُكثّف جهودها لضمان حقّ البلاد في الوصول إلى نهري أباي (النيل) والبحر الأحمر، وضمان استغلالهما بشكل عادل ومستدام.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية المشتركة لمجلسي نواب الشعب والاتحاد للعام الخامس على التوالي، أكّد الرئيس أن إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي بين نهري أباي والبحر الأحمر.

وأكّد أن صعود إثيوبيا وسقوطها لطالما ارتبط بمصير هذين المسطحين المائيين.

 

ومع ذلك، جادل الرئيس تاي بأنّ إثيوبيا حُرمت ظلماً من الوصول إلى هذين المسطحين المائيين، وهي دولة قريبة جغرافياً، لكنها بعيدة في استغلالهما.

نظراً لخلفياتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، شرعت إثيوبيا في مناقشات لتأمين منفذ بحري قائم على مبدأ المنافع المتبادلة والشراكة التي توفر فرصاً ودية لتعزيز التنمية المشتركة.

وعُلِم أن هذه الأجندة تكتسب زخماً مطرداً على الساحة الدولية.

وأكد الرئيس تايي للبرلمانيين أن الحكومة تسعى حالياً بنشاط لاستعادة حق إثيوبيا في الوصول إلى هذه المياه، بما يضمن فوائد عادلة ومستدامة.

 

وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس قائلاً: "لقد نجحت إثيوبيا في ترسيخ مكانتها كمشارك فاعل في الحوار الجيوسياسي حول هاتين المنطقتين المائيتين. علاوة على ذلك، فقد أُدرجت قضية الوصول إلى البحر، التي لطالما أُهملت، على جدول الأعمال الدولي".

وتطلعاً إلى المستقبل، أكد الرئيس تايي أن الحكومة ستسعى إلى مبادرات دبلوماسية وسلمية لتعزيز التعاون والترابط فيما يتعلق بالمنطقتين المائيتين - أباي والبحر الأحمر، مع مراعاة المصالح التنموية لدول المنطقة.

 

وأكد أيضاً أن إثيوبيا ستعمل مع شركائها الإقليميين على مبدأ الأخذ والعطاء لتأمين منفذ بحري.

وستعمل الحكومة أيضًا على التعاون مع دول حوض النيل لتعزيز التعاون وبناء الثقة المتبادلة بشأن مياه النيل.