دعوة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي لبناء أنظمة صحية ذاتية

أديس أبابا، 6 سبتمبر 2025 (إينا) - حثّ نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، ورئيس مركز بناء النظام الديمقراطي برتبة نائب رئيس الوزراء، آدم فرح، على ضرورة تعزيز قدرات أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي على حماية صحة شعوبهما ورفاهيتهما.

انطلق اليوم في أديس أبابا الاجتماع الثاني لوزراء الصحة في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي تحت شعار "معاً إلى الأمام: صوت واحد، مستقبل واحد".

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار فرح إلى أن جائحة كوفيد-19 ذكّرت العالم بحقيقة مُرّة: فقد كشفت عن نقاط ضعف الأنظمة العالمية والمخاطر المرتبطة بالتوزيع غير المتكافئ للإمدادات الصحية الأساسية.

 

وأكد قائلاً: "الدرس واضح: يجب على أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي تعزيز قدراتهما على حماية صحة شعوبهما ورفاهيتهما".

أكد آدم على أهمية السيادة الصحية، بدءًا من إنتاج اللقاحات وصولًا إلى الأدوية الأساسية، ومن سلاسل التوريد المرنة وصولًا إلى التصنيع الإقليمي.

"يجب أن نعزز التزامنا المشترك بالاعتماد على الذات. يستحق شعبنا الحصول في الوقت المناسب على أبسط حقوق الإنسان - الحق في الصحة."

يجب الإسراع في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

 

وقال: "لا يمكننا بناء اقتصادات مزدهرة على أساس أنظمة صحية هشة. من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، نبني أقوى أساس على الإطلاق."

وأشار إلى أن الوقاية تبدأ من المستوى الأولي، حيث تُبنى الثقة ويُصبح وعد الصحة للجميع حقيقة واقعة، ليس من خلال الخطابات، بل في الحياة اليومية للناس.

وأوضح أنه من خلال تمكين العاملين الصحيين المجتمعيين وتسخير الابتكار الرقمي والتكنولوجي، يمكن تقديم خدمات صحية منصفة وبأسعار معقولة وجيدة الجودة لكل مواطن، ليس كعمل خيري، بل كعدالة.

كما أكد آدم على أن التمويل محور هذه الرؤية. فالصحة ليست مجرد تكلفة. وأشار إلى أنه أعظم استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة في شعبها، وإنتاجيتها، واستقرارها، ومستقبلها.

 

ولذلك، أكد على ضرورة حشد الموارد المحلية، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، ومواصلة الدعوة إلى العدالة العالمية في تمويل التنمية.

وأخيرًا، أكد أن أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وإن كانتا الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ، إلا أنهما من بين الأكثر تضررًا.

وقال: "معًا، يجب أن نقود الدعوة إلى العدالة المناخية، ونحث على أن تُقابل الالتزامات المقطوعة بإجراءات ملموسة وموارد".