إثيوبيا تحتفل بعامٍ حافلٍ بالتحول الاقتصادي والتعاون مع شركاء التنمية

 

أديس أبابا، 27 أغسطس 2025 (إينا) - وصف وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، السنة المالية الإثيوبية الماضية بأنها كانت سنةً مثمرة للإصلاح الاقتصادي، مسلطًا الضوء على إنجازاتٍ قوية، بما في ذلك نمو اقتصادي بنسبة 8.4% وإيرادات صادرات بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​السابق.

عقدت الحكومة، بالتعاون مع شركائها في التنمية، اليوم في وزارة المالية اجتماعًا لرؤساء الهيئات لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في البلاد تحت عنوان "رحلة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا: النجاحات والخطوات التالية"، وذلك بمناسبة مرور عام على تطبيقه.

وأشار وزير المالية، أحمد شيدي، إلى أن صافي تحصيلات الضرائب تجاوز 700 مليار بر في السنة المالية 2017، وهو إنجازٌ عزز بشكل كبير من مرونة المالية العامة.

 

كما أكد الوزير على التزام الحكومة المستمر بالنمو الشامل، مع تخصيص 60 مليار بر إثيوبي لشبكات الأمان الاجتماعي، و180 مليار بر إثيوبي للدعم، وتعديلات رواتب موظفي الخدمة المدنية لحماية المواطنين من الصدمات الداخلية والخارجية.

من جانبه، سلّط وزير الدولة للمالية، أيوب تيكاليغين، الضوء على "الإصلاحات التاريخية الحقيقية" التي تُوجّه انتقال إثيوبيا من اقتصاد مُسيطَر عليه إلى نظام حديث يقوده القطاع الخاص.

أثناء إحاطته للحضور، أشار إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي ، التي أُطلقت عام 2019، مُصمّمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية من خلال تعزيز بيئة استثمارية وتجارية أكثر ملاءمة. وخلال العام الماضي، أُحرز تقدم كبير من خلال الإصلاحات المالية، وتحسينات السياسة الضريبية، وإصلاحات الشركات المملوكة للدولة.

بعد إصلاحات رئيسية في السياسة النقدية وإدارة النقد الأجنبي. أفاد مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، بانخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، مع توقعات ببلوغه خانة الآحاد بنهاية العام المقبل.

وأضاف أن الإجراءات الرئيسية شملت التحول إلى أسعار صرف قائمة على السوق وإلغاء شروط الاستسلام الإلزامي، مما عزز كفاءة ومرونة سوق الصرف الأجنبي.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات النقد الأجنبي بنسبة 33%، بينما تحسن وصول القطاع الخاص بشكل ملحوظ. وأكد أن التحدي لا يكمن في توافر النقد الأجنبي بحد ذاته، بل في إدارته.

 

وصرح وزير الدولة للتخطيط والتنمية، بركات فيسها صيون، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني (HGER 2.0) يتضمن إصلاحات تتجاوز السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وكفاءة القطاع العام.

كما اجتذبت البلاد 4 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحتل المرتبة الثانية في أفريقيا، ووفرت 4.5 مليون فرصة عمل.

وأعرب شركاء التنمية، بمن فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن دعمهم القوي لأجندة الإصلاح الإثيوبية.

فيما أشادت مريم سليم، المديرة القطرية للبنك الدولي، بتحول إثيوبيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتوجهًا نحو السوق، مسلطةً الضوء على نمو الصادرات، وانخفاض التضخم، وزيادة الإيرادات. وأكدت على أهمية استدامة هذه الإصلاحات وتعميقها.

كما أثار شركاء التنمية تساؤلات حول التحديات المستمرة، بما في ذلك الاستعداد لمواجهة الصدمات غير المتوقعة في القطاع الزراعي، ومحدودية الحيز المالي، وهشاشة الديون، ومخاطر الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الإقليمي.

وشددوا على ضرورة تحديد الأولويات بعناية لتعزيز خلق فرص العمل، ومعالجة بطالة الشباب، وتخفيف ضغوط الفقر من خلال ضمان تخصيص الموارد بكفاءة.

وأشاروا أيضًا إلى أن تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية سيكونان ضروريين لتعزيز القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات المستمرة، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام.

 

وفي كلمته الختامية، أكد الوزير أحمد شيدي التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات الاقتصاد الكلي في إثيوبيا، مع التركيز على المرونة، والاكتفاء الذاتي الغذائي، والتقدم الاجتماعي.

وحث شركاء التنمية على مواصلة دعمهم، وأكد على أهمية التعاون المستمر لتحقيق ازدهار مستدام وشامل لإثيوبيا.