وزيرة التخطيط والتنمية: إثيوبيا تُدرك منذ زمن طويل خطورة تغير المناخ

أديس أبابا، 25 أغسطس 2025 (إينا) - صرّحت وزيرة التخطيط والتنمية، فيصوم أسيفا، خلال افتتاح الدورة الخامسة من مدرسة نيروبي الصيفية للعدالة المناخية، بأن إثيوبيا تُدرك منذ زمن طويل خطورة تغير المناخ.

أُطلقت الدورة الخامسة من مدرسة نيروبي الصيفية للعدالة المناخية، وهي مبادرة أطلقها التحالف الأفريقي للعدالة المناخية (PACJA)

، في جامعة أديس أبابا اليوم، تمهيدًا للقمة الأفريقية الثانية للمناخ التي تستضيفها إثيوبيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2025.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، سلّطت الوزيرة الضوء على التزام البلاد الراسخ بمكافحة تغير المناخ، مؤكدةً أن استراتيجيتها قائمة منذ زمن طويل قبل اتفاقية باريس لعام 2015.

وأشادت بالإنجازات البارزة التي حققتها إثيوبيا كدولة رائدة في طموحاتها المناخية العالمية.

وقالت إن موقف إثيوبيا الاستباقي بشأن العمل المناخي ينبع من التزامها الوطني.

وأشارت فصوم إلى أن البلاد أطلقت استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ (CRGE) في عام 2011، مما جعلها رائدة في وضع خطة مناخية وطنية.

وأوضحت أن هذا الإطار صُمم لتعزيز النمو الاقتصادي مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الوقت نفسه، وتعزيز قدرة البلاد على تحمل الصدمات المناخية.

وأضافت أن البلاد وضعت استراتيجية للاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ منذ فترة طويلة، قبل توقيع اتفاقية باريس عام 2011 بوقت طويل.

وأضافت أن هذه الرؤية الاستراتيجية قد حُدِّثت منذ ذلك الحين، حيث تُنهي البلاد الآن مساهمتها الوطنية الثالثة المحددة.

كما كشفت الوزيرة أن إثيوبيا "وضعت استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، والتي تتوخى تحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050".

وقدمت فصوم العديد من الأمثلة الملموسة على "الإجراءات المناخية المحلية" و"الحلول القائمة على الطبيعة" في إثيوبيا.

صرحت الوزيرة بأن مبادرة "البصمة الخضراء" التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد عام 2019، قد زرعت أكثر من 48 مليار شتلة حتى الآن، بهدف الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول عام 2026.

وأضافت أن هذا الجهد "أعاد تأهيل الأراضي المتدهورة، وقلّل من تآكل التربة، وحسّن الأمن الغذائي، وأوجد فرص عمل خضراء".

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة في إثيوبيا يُعدّ حجر الزاوية في استراتيجيتها المناخية.

وأضافت: "تُولّد إثيوبيا أكثر من 96% من الكهرباء من مصادر متجددة".

وأشارت الوزيرة فصوم إلى المشاريع الحضرية التي تُسهم في استدامة المدن، مُشيرةً إلى تعزيز "التنقل الكهربائي" و"مشروع تنمية ضفاف النهر".

وأضافت أن هذه الإجراءات "ليست مجرد إجراءات مناخية، بل هي أسس لرؤية تتضافر فيها التنمية والاستدامة".

وتطرقت فصوم إلى دور أفريقيا في أجندة المناخ العالمية.

وأخيرًا، أقرّت الوزيرة بأن أفريقيا "لم تُسهم كثيرًا في تغيّر المناخ"، مؤكدةً أن "أفريقيا لديها الآن حلولٌ فعّالة، حلولٌ محلية".

وحثت المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود، قائلةً: "إذا أراد العالم أن يلتزم بهذه الحلول ويُموّلها، فنحن مستعدون لقبول ذلك".