إثيوبيا تعزز التكامل الإقليمي بتزويد دول الجوار بالكهرباء

أديس أبابا، 17 أغسطس 2025 (إينا) - أفادت وزارة التخطيط والتنمية بأن إثيوبيا تُرسي ديناميكية جديدة للتعاون الإقليمي من خلال توسيع نطاق تقدمها في مجال الطاقة المتجددة إلى ما هو أبعد من حدودها، باستخدام الطاقة النظيفة والمستدامة لدمج المنطقة.

أكد منصور ديسي، المدير التنفيذي الرئيسي لاتفاقيات البيئة وتغير المناخ والشراكة الاستراتيجية بالوزارة، أن البلاد تستفيد من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات المناخ لدمج المنطقة بشبكة كهرباء مشتركة ومستدامة.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، صرح المدير التنفيذي الرئيسي بأن مبادرات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة تُرسي سابقة للتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا، ويمتد تأثيرها إلى ما وراء حدود البلاد.

وأشار منصور إلى أن إنجازات البلاد في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، لا تفيد الإثيوبيين فحسب، بل المنطقة بأكملها من خلال توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام.

وقال إن إثيوبيا اتخذت تدابير استباقية لمكافحة تغير المناخ من خلال سياسات واستراتيجيات شاملة؛ مؤكدًا أن البلاد دأبت على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا (NDC) بجدية، وهو التزام يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.

ووفقًا لمنصور، فإن مساهمات إثيوبيا المحددة وطنيًا، والتي ستظل سارية حتى عام 2030، تشير إلى التزام البلاد طويل الأمد بالاستدامة البيئية، وهو ما تدعمه استراتيجية البلاد لتطوير اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن هذه الإجراءات الطموحة للبلاد لا تعالج المخاوف البيئية المباشرة فحسب، بل تمهد أيضًا الطريق لمستقبل مستدام.

وأضاف: "تنفذ إثيوبيا بنشاط مساهماتها المحددة وطنيًا، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ". وأضاف: "لقد اعتمدت البلاد استراتيجية لتطوير اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ، تمتد حتى عام 2050، وتركز على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، بل وحتى سلبية، على المدى الطويل".

أقرّ منصور بأنه في الوقت الذي تُصوغ فيه دول أفريقية أخرى استراتيجياتها وتُقدّمها إلى الأمم المتحدة، فإن نهج إثيوبيا الشامل والتزامها بالعمل المناخي يتجلى بوضوح في مبادراتها العملية، بما في ذلك مبادرة البصمة الخضراء وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية مع تعزيز النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الرئيسية لتطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا مشاريع الطاقة الكهرومائية، التي مكّنت البلاد من تصدير الكهرباء إلى جيرانها، مما لا يُعزز أمن الطاقة الإقليمي فحسب، بل يضع إثيوبيا أيضًا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة في أفريقيا.

وأشار منصور أيضًا إلى أن هذه المبادرات حيوية لتكامل المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.

وأوضح قائلاً: "إن الجهود العملية التي تبذلها إثيوبيا للتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال مبادرات مثل مبادرة البصمة الخضراء وتطوير الطاقة المتجددة من المياه والرياح ومصادر أخرى. والجدير بالذكر أن مشاريع الطاقة الكهرومائية في البلاد تُعزز التكامل الإقليمي من خلال توفير الكهرباء للدول المجاورة".

كما أوضح أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة يُهيئ بيئةً صحيةً لمواطنيها، ويُسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأضاف أن هذا النهج الاستباقي يُلهم الدول الأخرى لتحذو حذو إثيوبيا، ويُظهر التزام البلاد بمواجهة تحديات المناخ العالمية.

ومن المُقرر أن تُعرض إثيوبيا إنجازاتها وتدابيرها للاستجابة لتغير المناخ كنموذجٍ للتنمية المستدامة في قمة المناخ الأفريقية الثانية، المُقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، في أديس أبابا.

ووفقًا لمنصور، يُمكن أن تُشكل نجاحات البلاد نموذجًا للتنمية المستدامة يُمكن لدول أخرى في المنطقة أن تُحاكيه.

وُجِد أن إثيوبيا تمتلك إمكاناتٍ كبيرةً في مجال الطاقة المُتجددة، حيث تُقدر الطاقة الكهرومائية بنحو 45 جيجاواط، بينما تبلغ الطاقة المُحتملة المُجتمعة لطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية 15 جيجاواط.