المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا يعلن عن خططه لإجراء انتخابات عامة مدعومة بالتكنولوجيا

أديس أبابا، 5 يوليو 2025 (إينا) - أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عن خطته لإجراء الانتخابات العامة السابعة المقبلة عبر أنظمة قائمة على التكنولوجيا، بهدف تحسين الشفافية والكفاءة وإمكانية الوصول.

جاء هذا الإعلان خلال منتدى مشترك للمؤسسات الديمقراطية الخاضعة لمسؤولية مجلس نواب الشعب، حيث قدمت المؤسسات تقارير مرحلية حول جهود الإصلاح الخاصة بها.

وقدمت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، ميلاتورق هايلو، أجندة الإصلاح الخاصة بالمجلس، مسلطةً الضوء على التقدم الكبير المحرز في تحديث عملياته.

وأكدت أن الإصلاحات القانونية والبشرية والمؤسسية تستند إلى الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة.

وأشارت إلى أنه "في إطار التزامنا بالشفافية والشمول، نستعد لتطبيق نظام قائم على التكنولوجيا لضمان أن تكون الانتخابات العامة السابعة حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وكشفت أن المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبية بصدد تطوير تطبيق جوال لدعم العمليات الانتخابية الرئيسية، بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين.

ولضمان الشمولية، أشارت إلى أن النظام الرقمي سيُستكمل بإجراءات يدوية.

ولتسهيل الانتخابات، يخطط المجلس لتوسيع نطاق مبادرات توعية الناخبين، مما يُمكّن الأحزاب السياسية وعامة الناس من التفاعل بفعالية مع التكنولوجيا الجديدة.

وأضافت: "لقد قُدّم بالفعل إعلان داعم إلى مجلس نواب الشعب".

 

وفي تطورات ذات صلة، أفاد كبير أمناء المظالم، سيمين وبي، بأن مكتب أمين المظالم الشعبي الإثيوبي قد خضع لإصلاحات جوهرية لتعزيز قدرته على حل المظالم الإدارية.

وأضاف سيمين أنه على مدار الأحد عشر شهرًا الماضية، استعرض المكتب أكثر من 2000 شكوى وأصدر توصيات مناسبة.

وفي الوقت نفسه، استعرض برهانو أديلو، مفوض مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، التقدم الذي أحرزته المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

وأعلن عن اعتماد نظام رقمي لدعم العمل الاستقصائي، وأكد على مواصلة الجهود لتعزيز حماية حقوق الإنسان.

ووفقًا للمفوض، تُعدّ هذه الإصلاحات حيوية لبناء ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية، وضمان حماية حقوق المواطنين وصونها.