الحكومة الإثيوبية تبرم مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين

أعلنت وزارة المالية الإثيوبية عن إبرام مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية التابعة لها، تُضفي طابعًا رسميًا على معالجة الديون المتفق عليها مبدئيًا في مارس 2025، مُقدمةً تخفيفًا لأعباء الديون بأكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي.

تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا في مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق استدامة طويلة الأجل للدين العام، وتُختتم بنجاح عملية تفاوض استمرت لسنوات.

تُعرب إثيوبيا عن خالص امتنانها لجميع أعضاء لجنة الدائنين الرسمية، وخاصةً لرئيسيها المشاركين، الصين وفرنسا، على دعمهما وتعاونهما الدؤوب في تسهيل مساعي إثيوبيا لمعالجة ديونها.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، سيتم تنفيذ بنودها من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل عضو من أعضاء لجنة الدائنين الرسمية.

أصدر وزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي، أيوب تيكالين تولينا، البيان التالي: "لا تزال إثيوبيا واثقة من أن روح التعاون والبراغماتية التي سادت حتى الآن ستُسهم في تسريع عملية إتمام الاتفاقيات الثنائية. وتواصل إثيوبيا العمل بحسن نية مع جميع دائنيها الخارجيين المشاركين الآخرين، وتسعى إلى إبرام اتفاقيات إعادة الهيكلة بشروط تتوافق مع حاجة البلاد لتخفيف أعباء الديون ومبدأ مقارنة المعاملة".

وأضاف أيوب أن الحكومة الإثيوبية تأمل في أن يُعزز إضفاء الطابع الرسمي على معاملة ديونها مع مكتب مراقبة العملة جهود إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الخارجيين المشاركين، بمن فيهم حاملو سنداتها.