محافظ البنك الوطني: بنوك اجنبية تتقدم بطلبات للعمل فى القطاع المالي الاثيوبي

 

أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - صرّح محافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو، بأن البنوك الأجنبية تتقدم بطلبات للعمل في القطاع المالي الإثيوبي في أعقاب سياسة الحكومة الرامية إلى انفتاح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن الحكومة اتخذت مبادرة سياسية لتحرير القطاع المالي أمام الاستثمار الأجنبي.

ولهذا الغرض، وافق مجلس نواب الشعب مؤخرًا على تشريع يسمح للبنوك الأجنبية بدخول إثيوبيا والعمل فيها، وفقًا لمامو، مما يمنح البنك الوطني الإثيوبي سلطة ترجمة وتنفيذ هذا التوجه السياسي .

وأوضح المحافظ أن التشريع الجديد يسمح للبنوك الأجنبية بإنشاء فروع لها، وشراء أسهم في البنوك المحلية، وفتح فروع أو مكاتب اتصال.

علاوة على ذلك، أصدر البنك الوطني الإثيوبي توجيهات مفصلة تسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في إثيوبيا. ويشمل ذلك إنشاء إطار شامل للترخيص والتنظيم لتسهيل دخولها وعملياتها داخل البلاد.

أكد المحافظ مامو أن فتح القطاع المالي أمام المؤسسات الأجنبية سيعود بفوائد جمة على البلاد. على سبيل المثال، سيساعد ذلك على زيادة رأس المال في القطاع المالي، وتقديم خدمات جديدة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز القدرة التنافسية.

وأكد مامو أن العديد من البنوك الأجنبية تتقدم حاليًا بطلبات للمشاركة في القطاع المالي الإثيوبي، وأن البنك الوطني يتلقى طلباتها للحصول على التراخيص.

وأشار إلى أن بنوكًا من الدول المجاورة والشرق الأوسط تُبدي اهتمامًا خاصًا. وسيُسمح لهذه البنوك بالعمل إذا أضافت قيمة إلى الاقتصاد الإثيوبي وعززت القطاع المالي.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من فتح القطاع أمام الاستثمار الأجنبي هو تحويل الائتمان إلى استثمار، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الاقتصاد من أن يصبح أكثر إنتاجية.