إثيوبيا تؤكد أن الوصول إلى البحر مسألة وجودية وليس سياسية

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل مسألة حيوية لبقاء الدولة، وليس مجرد نقاش سياسي.  

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات جمَعَت رئيس الوزراء بممثلي مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأحزاب السياسية، لمناقشة القضايا الوطنية المصيرية.  

وأوضح أبي خلال المناقشات تمسك إثيوبيا الراسخ بتحقيق التنمية والازدهار المشترك مع جيرانها، مشيراً إلى أن استقرار البلاد وتنميتها سيسهمان إيجابياً في تطور المنطقة.  

وقال رئيس الوزراء: "إثيوبيا دولة كبيرة بعدد سكانها، وعلى جيراننا أن يدركوا أن السلام والتنمية هما حجر الزاوية لأمتنا".  

وأكد أن بلاده تسعى سلمياً وقانونياً لضمان وصولها إلى البحر، مشيراً إلى أن انعدام المنافذ البحرية يفرض أعباءً اقتصادية جسيمة على البلاد، مما يستدعي حلاً عاجلاً.  

وأعرب عن ثقته بأن مطالب إثيوبيا ستحظى بالقبول، وستُحل عبر آليات التجارة والقوانين الدولية.  

وختم بالتشديد على ضرورة أن تتفهم الدول المجاورة هذه المطالب بحسن نية، باعتبارها نابعة من تطلع حقيقي للتنمية وليس لأي دوافع أخرى.