إصلاح القطاع الصحي في إثيوبيا: المضي قدمًا

اديس أبابا، 14 يونيو 2025 (إينا) - على مدى السنوات الست الماضية، قطعت إثيوبيا أشواطًا كبيرة في إصلاحات شاملة تهدف إلى تسريع التنمية الوطنية من خلال تحديث الخدمات العامة، وتعزيز المؤسسات، وتحسين نوعية الحياة.

يُعدّ قطاع الصحة، الذي يُعتبر أولوية وطنية عليا، محور هذه الإصلاحات.

وتُنفّذ الدولة بنشاط خارطة طريق تحسين البرنامج الوطني للإرشاد الصحي، وذلك للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الوقاية، وتعزيز الصحة، والعلاج، وإعادة التأهيل، والرعاية التلطيفية.

يتمثل جوهر هذا الإصلاح في التحول من علاج المرض إلى الوقاية منه. وقد أولت الحكومة الإثيوبية اهتمامًا كبيرًا للوقاية من الأمراض، والتثقيف الصحي المجتمعي، والتدخل المبكر.

 

وقد أدى هذا التركيز إلى توسعات كبيرة في حملات التطعيم، والتوعية الصحية العامة، وجهود الصرف الصحي.

ونتيجة لذلك، ازداد نطاق التطعيم في إثيوبيا بشكل ملحوظ، حيث وصلت لقاحات شلل الأطفال والحصبة وكوفيد-19 إلى عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

في السنوات الست الماضية، ارتفعت معدلات التطعيم، مما حمى الملايين من الأمراض المهددة للحياة.

ورغم استمرار التردد في تلقي اللقاح، فقد لعبت جهود التوعية المجتمعية والتثقيفية المستمرة دورًا رئيسيًا في زيادة القبول العام.

ولتلبية الاحتياجات المتزايدة، استثمرت الحكومة بكثافة في البنى التحتية الصحية، بما في ذلك بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية جديدة في جميع أنحاء المناطق الحضرية والريفية.

ويزداد عدد الكوادر الطبية المدربة في هذه المرافق، بفضل برامج بناء القدرات وتوسيع نطاق التعليم الطبي.

 

ويساهم توسيع الخدمات الصحية في تقريب الرعاية الصحية من منازل الناس. فالمناطق الريفية، التي كانت تعاني من نقص الخدمات سابقًا، تستفيد الآن من المزيد من المراكز الصحية والعيادات المتنقلة.

تصل هذه الوحدات المتنقلة إلى المجتمعات النائية حيث يكون الوصول إلى المستشفيات محدودًا، مما يساعد على إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الآلاف بشكل كبير.

يتلقى حاليًا 82% من سكان إثيوبيا الرعاية الصحية من خلال المرافق الصحية الحكومية. ولتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج، تعمل الحكومة بنشاط على بناء مستشفيات إحالة متخصصة في جميع أنحاء البلاد.

حقق نظام الرعاية الصحية في إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق الوصول، وتعزيز مهارات العاملين الصحيين، وضمان التوزيع العادل للإمدادات الطبية.

شهدت القوى العاملة الصحية في إثيوبيا نموًا ملحوظًا على مدى السنوات الست الماضية، مع وضع المزيد من برامج التدريب للأطباء والممرضين والعاملين الصحيين.

كما ركزت الحكومة على استبقاء الكوادر الصحية في المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات، مما أدى إلى تحسين الكادر وجودة الخدمات في العيادات الريفية.

برز العاملون الصحيون المجتمعيون كمساهمين أساسيين في توفير الرعاية الأساسية، والتثقيف الصحي، والوقاية من الأمراض.

 

أدت هذه المبادرات الناجحة إلى تقدم ملحوظ في حماية الأمهات والأطفال، مع انخفاض كبير في معدلات وفيات الأمهات.

كان تحسين الوصول إلى رعاية ما قبل الولادة، والولادة، وما بعدها أمرًا بالغ الأهمية في هذا الإنجاز.

شهدت بعض المناطق انخفاضًا كبيرًا في وفيات الأمهات، مما يدل على أن الجهود الموجهة تُثمر نتائج. هذا التقدم يعني أن المزيد من الأمهات يبقين على قيد الحياة بعد الحمل، وأن عددًا متزايدًا من الأطفال يعيشون بعد عامهم الأول.

انخفضت معدلات وفيات الأمهات والمواليد الجدد في إثيوبيا بنسبة 72% و44% على التوالي، خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، متجاوزةً بذلك دول اخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومن الجوانب الأساسية للإصلاح التركيز على رعاية صحية ميسورة التكلفة وسهلة المنال. وبفضل برامج التأمين الصحي المجتمعي الوطنية، تتمتع أكثر من 56 مليون أسرة الآن بخدمات أساسية بتكلفة زهيدة، مما يعزز الشمولية والمساواة في الرعاية الصحية.

علاوة على ذلك، تغطي هذه المبادرة أكثر من 87% من المقاطعات في جميع أنحاء إثيوبيا.

 

ولتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، تعمل إثيوبيا أيضًا على تطوير صناعة الأدوية.

وتنفذ الحكومة استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمدادات الطبية من خلال تطوير سياسات ولوائح صحية ودوائية.

إن تعزيز الإنتاج المحلي لا يخفض التكاليف على المدى الطويل فحسب، بل يعزز أيضًا الأمن الصحي الوطني. وقد أُحرز تقدم كبير في هذا الصدد.

في العام الماضي، صنعت إثيوبيا منتجات طبية بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار مبادرتها لدعم المصنّعين المحليين، وتعزيز بدائل الواردات، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ونتيجةً لذلك، وفرت البلاد 53.1 مليون دولار أمريكي.

وبشكل عام، بلغ الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى في إثيوبيا 36% العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، طبّقت إثيوبيا تدابير لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية، معتبرةً إياهم العمود الفقري للنظام.

ومن خلال التعاون مع المهنيين الصحيين وغيرهم من أصحاب المصلحة،

البيئة ومستويات معيشة العاملين الصحيين.

تعمل إثيوبيا على سنّ قوانين وسياسات جديدة لتحسين ظروف العمل، وتوسيع فرص التدريب، وضمان التوزيع العادل للكوادر في قطاع الصحة.

على الرغم من التحديات، يمضي الإصلاح قدمًا ويُظهر تقدمًا، حيث تتحسن صحة الأم والطفل، ويزداد الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويتلقى المزيد من الناس الرعاية محليًا.

يهدف الإصلاح إلى تحسين جودة الرعاية والمزايا وظروف العمل للعاملين الصحيين، مما يعزز ثقة الجمهور بالنظام الصحي الوطني.

تُطلق الحكومة مبادرات مُختلفة تهدف إلى تحسين العمل.