باحثون يؤكدون على أهمية سعي إثيوبيا منفذ بحري للاجيال القادمة

أديس أبابا، 13 يونيو 2025 (إينا) - أكد باحثون أن سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري هو سعي عادل، ويضمن منافع متبادلة، ويستند إلى الاحتياجات المستقبلية لمواطنيها.

على الرغم من امتلاكها أكبر عدد سكان في شرق إفريقيا واقتصادها سريع النمو، إلا أن كونها دولة غير ساحلية شكّل تحديًا لنموها.

تشير الدراسات إلى أن الدول ذات المنافذ البحرية تسجل نموًا اقتصاديًا سنويًا يتراوح بين 2% و %3.

وهذا يدل على أن افتقارها إلى منفذ بحري لا يُعيق اقتصادها فحسب، بل يحمل أيضًا تداعيات استراتيجية كبيرة.

صرح أماري كيناو، الباحث الرئيسي في معهد الشؤون الخارجية، لوكالة الأنباء الإثيوبية أن مسألة المنفذ البحري تتجاوز مجرد المنفعة الاقتصادية.

ووفقًا له، فإن تأمين الوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية وذو أهمية قصوى لسيادة أي دولة وأمنها.

 

سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري هو سعي عادل، ويعزز المنفعة المتبادلة، وينبع من الاحتياجات طويلة الأجل لشعبها.

وأشار الباحث أيضًا إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر سلميًا قد حظي مؤخرًا بدعم من مختلف المؤسسات الدولية وصانعي السياسات، نظرًا لقربها من البحر الأحمر.

وأضاف أن إثيوبيا تراقب عن كثب الأنشطة الإقليمية نظرًا لقربها من البحر.

وأشار الباحث الرئيسي إلى أن معهد الشؤون الخارجية قد شارك بنشاط في نشر الوعي حول هذه القضية وتقديم التوصيات.

وأعرب أماري عن تفاؤله بأن مناشدة البلاد العادلة والوجودية للوصول إلى البحر ستُعالج قريبًا.

ولذلك، ستواصل الأمة ممارسة الضغط السلمي لحل مسعاها للوصول إلى البحر بطريقة تحترم مصالح الدول المجاورة وتضمن المنفعة المتبادلة.

 

 

من جانبه، قال جيلو عمر، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية بجامعة أديس أبابا، إن سعي إثيوبيا إلى ميناء بحري، القائم على مبدأ الأخذ والعطاء، مناسب وممكن.

وأضاف أن مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى إصدار وثائق تستند إلى أبحاث ودراسات تثبت الأهمية الحاسمة لهذه القضية.

كما أكد جيلو على دور هذه المؤسسات في توعية الجيل الجديد لضمان اطلاعهم بشكل جيد على هذه المسألة.