وزير الدولة يشدد على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع الإصلاح الإقتصادي

أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - شددوزير الدولة للشؤون الخارجية، حدرا ابرا، على ضرورة الارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية للبلاد لتحقيق أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني.

عقد معهد الشؤون الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، اليوم مؤتمرًا رفيع المستوى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة: الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الإثيوبية".

 

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الروابط المتجددة بين قطاعي الاقتصاد والشؤون الخارجية.

افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفيرة حدرا ابرا، المؤتمر، مؤكداً بأن الدبلوماسية الاقتصادية تُعدّ من أولويات السياسة الخارجية لإثيوبيا.

وأكد وزير الدولة بأن الدبلوماسية الاقتصادية تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني في إثيوبيا، مؤكدةً على الدور الذي لا غنى عنه للدبلوماسية في القطاع الاقتصادي.

وقال إن للدبلوماسيين دوراً محورياً في تعزيز القطاع الاقتصادي للبلاد، مضيفاً أن المؤتمر بالغ الأهمية لتعزيز التعاون والتواصل.

من جانبه، قال مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن، إن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة قد أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

 

كما أكد المفوض على الدور الهام للبعثات الدبلوماسية في الترويج لفرص الاستثمار في البلاد حول العالم، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود وتنسيقها.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار المدير التنفيذي لـلمعهد الدبلوماسي، جعفر بيدرو، إلى أن إثيوبيا شرعت منذ عام 2018 في إصلاحات اقتصادية تحويلية.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المعنيين للارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية الإثيوبية إلى آفاق جديدة، مشيراً إلى أهمية المؤتمر كمنصة حيوية.

 

يُذكر أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، وبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، وشركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة، أطلقت رسمياً أمس دليلاً دبلوماسياً لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي. لقد نفذت الحكومة الإثيوبية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي في البلاد، وضمان التنمية المستدامة والنمو.