إطلاق دليل دبلوماسي للإصلاح الاقتصادي المحلي لتعزيز التنمية

أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - أكد مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى أن حكومة إثيوبيا تشارك بنشاط في الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز مساعيها التنموية.

يسعى هذا الدليل الدبلوماسي، الذي أُعدّ بالتعاون مع وزارة المالية، وشركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة، وبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، إلى تحسين الفهم وتسهيل التواصل الفعال بشأن المشهد السياسي المتطور في إثيوبيا.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد وزير الخارجية جيديون طيموثيوس أن الدليل يعكس الأساس المنطقي لمبادرة الإصلاح الاقتصادي المحلي، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الرخاء للشعب الإثيوبي.

وشدد على أهمية الاعتراف بنجاحات الإصلاحات الاقتصادية المحلية ومواءمة الدبلوماسية الاقتصادية وفقًا لذلك.

 

أشار الوزير إلى أن حزم الإصلاح الاقتصادي الجارية قد حققت بالفعل إنجازات كبيرة، مؤكدًا أن التوجيه الدبلوماسي سيكون بمثابة إطار توجيهي يُمكّن الدبلوماسيين الإثيوبيين من التكيف بفعالية مع التغييرات وأداء واجباتهم بكفاءة أكبر.

وأكد على مكانة إثيوبيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 8% للسنة المالية الحالية.

وأكد جيديون على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دفع أجندة الإصلاح الإثيوبية، والتي تشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز العلاقات التجارية، والوصول إلى الموارد المالية الدولية.

وأضاف جيديون أن الحكومة تُنفذ استراتيجية لتحسين الإنتاج الوطني والميزان التجاري من خلال الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية، لا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتُعدّ الجهود المختلفة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية، وتشجيع مشاركة المغتربين، من بين أمور أخرى، عوامل أساسية لتعزيز الاستثمار من خلال الدليل الدبلوماسي.

 

وأكد وزير المالية أحمد شيدى من جانبه على أهمية الدليل الدبلوماسي، واصفًا إياه بأنه أداة حاسمة تتماشى مع الإصلاح الاقتصادي الوطني لإثيوبيا.

وأضاف أن الدليل سيُمكّن الدبلوماسيين من فهم الرؤية التحويلية لمبادرة الإصلاح الاقتصادي الوطني في تعزيز النمو المستدام والشامل.

 

وأكد أن هذا الدليل، مع دخول إثيوبيا المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الوطني، بالغ الأهمية للمشاركة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي لحشد الموارد وتوسيع الشراكات التجارية.

وأخيرًا، أكد وزير المالية التزام الحكومة بالشفافية والمسؤولية المالية، مشددًا على أن الدليل الدبلوماسي سيُسهم في دفع عجلة التنمية في إثيوبيا، القائمة على المرونة والفرص والازدهار المشترك.