وزارة المالية تُعلن عن تقدم ملحوظ في جودة المشاريع وتنفيذ الإصلاحات

أديس أبابا، 9 يونيو 2025 (إينا) - أعلنت وزارة المالية عن إحراز تقدم ملحوظ في جودة وسرعة تنفيذ المشاريع العامة، مُؤكدةً على النتائج الإيجابية لإصلاحات الحكومة الاقتصادية الكلية الأخيرة.

خلال إحاطة إعلامية حول وضع الإصلاحات والتطورات الاقتصادية الرئيسية، أشار أحمد شيدي، وزير المالية، إلى تسارع وتيرة وجودة المشاريع الحكومية خلال السنوات السبع الماضية.

وعلى سبيل المثال، استشهد ببناء أكثر من 22 ألف كيلومتر من الطرق الجاري تنفيذها حاليًا، مما يُؤكد التزام الحكومة القوي بتطوير البنية التحتية.

كما أشار إلى التحسينات في تطوير الري، حيث تُوشك العديد من المشاريع على الانتهاء وتُحقق نتائج واعدة، كما يجري تنفيذ مشاريع تطوير الوجهات السياحية في الموعد المحدد وبمعايير عالية، حيث بدأت العديد من المواقع بالعمل بالفعل.

وأشاد الوزير بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في التنفيذ الفعال لهذه المبادرات.

في القطاع الاجتماعي، وصف أحمد أداء مشاريع التعليم والصحة بأنه ممتاز، حيث أظهرت العديد من المبادرات فوائد ملموسة وحققت أهداف تقديم الخدمات العامة.

وقال: "شهدت السنوات السبع الماضية تحسنًا ملحوظًا في سرعة وجودة تنفيذ المشاريع في قطاعات متعددة. وهذا يعكس النجاح الأوسع لبرنامجنا للإصلاح الاقتصادي".

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أفاد الوزير بأن التحول إلى نظام سعر صرف أجنبي قائم على السوق قد خفّض بشكل كبير الضغوط المتعلقة بالسياسات.

وأكد على التحكم فى التهريب، لا سيما في تجارة الذهب، حيث تم تقنين المعاملات المحلية، مضيفًا أنه نتيجة لذلك، ارتفعت صادرات الذهب، ونجح تحويل المنتجات المعدنية إلى السوق الرسمية.

وأشار الوزير إلى أن جهود التكامل الإقليمي في إثيوبيا تحرز تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى التقدم المحرز في البنية التحتية وربط إمدادات الطاقة بالدول المجاورة، والذي من المتوقع أن يستمر في التعزيز كجزء من استراتيجية إثيوبيا للتعاون الإقليمي.

وبالانتقال إلى الشؤون المالية، استعرض الوزير مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية الإثيوبية 2018، مشيرًا إلى أنها وُضعت بناءً على توقعات الاقتصاد الكلي، والقدرة المتوقعة للإيرادات، واحتياجات الإنفاق في البلاد.

وأكد أن "هذه الميزانية حيوية لاستدامة مشاريع التنمية الجارية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي الأساسي، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي".

وأضاف: "نحن ملتزمون بعدم الاقتراض مباشرةً من البنك الوطني في السنة المالية المقبلة، مما يعزز التزامنا بالإدارة الاقتصادية المسؤولة".

وأوضح أن الميزانية تتوافق مع الإطار المالي الاقتصادي الكلي الشامل، المصمم لدعم أهداف التنمية الشاملة مع ضمان استمرارية الخدمات العامة وتوسيع البنية التحتية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي الكلي تُحقق نتائج قوية في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يُسهم في نمو اقتصادي قوي وتحسين نتائج الخدمات العامة.