إثيوبيا تعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في أفريقيا

  في تحول نوعي يشهده الاقتصاد الإثيوبي، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد عن تحقيق بلاده قفزات تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، جاءت نتيجة حزمة الإصلاحات الشاملة التي تبنتها حكومته منذ توليه السلطة عام 2018.

وأكد رئيس الوزراء خلال حديث تلفزيوني خاص أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تثبت نجاح المسار الإصلاحي، حيث سجلت الصادرات الإثيوبية رقماً قياسياً متوقعاً يتجاوز 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، فيما شهد معدل التضخم انخفاضاً حاداً من 34% إلى 13.5% فقط، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد الكلي.

ويرجع هذا التحسن الاقتصادي الملموس إلى السياسات الحكيمة التي اتبعتها الحكومة، والتي ركزت على تحرير الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنويع القاعدة الإنتاجية ودمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية. كما أسهمت الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية في تحقيق قفزة صناعية كبيرة، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بنسبة 13% العام المقبل.

غير أن رئيس الوزراء أقر بوجود تحديات تواجه المسيرة التنموية، لاسيما التبعات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية والتقلبات المناخية التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي، مؤكداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو.

وفي رؤيته للمستقبل، أكد آبي أحمد أن إثيوبيا تسعى لأن تصبح منصة إقليمية للاستثمار والابتكار، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية التي تمثل عصب الاقتصاد الحديث.

وختم حديثه بدعوة جميع الشركاء الاقتصاديين للمساهمة في رحلة البناء الوطني، معتبراً أن النموذج الإثيوبي الجديد يقدم مثالاً ناجحاً للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مما يعزز آفاق البلاد لتصبح أحد الاقتصادات الناشئة الأكثر ديناميكية في المنطقة.