مجلس الوزراء الإثيوبي يحيل مشروعي قانون لتنظيم الإرشاد الزراعي ومدفوعات النظم الإيكولوجية إلى البرلمان 

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم خلال جلسته الافتراضية العادية الخامسة والأربعين على إحالة مشروعي إعلان قانونيين إلى مجلس نواب الشعب، يتعلقان بقطاعي الزراعة والبيئة. يهدف مشروع الإعلان الأول إلى إحداث تحول جذري في نظام الإرشاد الزراعي من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في تقديم هذه الخدمات، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع الزراعي الإثيوبي. فيما ينشئ المشروع الثاني إطاراً قانونياً لآلية فرض وتحصيل مدفوعات خدمات النظم الإيكولوجية بهدف معالجة الاختلافات الحالية في تطبيق هذه المدفوعات بين المؤسسات المختلفة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين المستويين الفيدرالي والإقليمي في هذا المجال. وقد أحال المجلس المشروعين إلى مجلس نواب الشعب بعد مناقشات مستفيضة، حيث من المتوقع أن يبدأ البرلمان دراستهما تمهيداً لإقرارهما. يأتي هذان المشروعان في إطار سلسلة إصلاحات تشريعية تتبناها الحكومة الإثيوبية لتحديث القطاعات الحيوية في البلاد.