البنك الدولي يتعهد بتعزيز التعاون فى دعم الإصلاح فى اثيوبيا

أديس أبابا، 14 مايو 2025 (إينا) - أكد البنك الدولي التزامه بتعزيز التعاون مع حكومة إثيوبيا في مسيرتها الإصلاحية، مشيدًا بالتزام الحكومة القوي بتهيئة بيئة أعمال أفضل.

في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال شيرين فاركي، رئيس برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية لإثيوبيا وجنوب السودان والسودان وإريتريا، إن البنك يتطلع بشغف إلى تعزيز التعاون مع حكومة إثيوبيا في مسيرة الإصلاح هذه لتحقيق النمو والإنتاجية في المستقبل.

"نرى التزامًا قويًا من حكومة إثيوبيا بتهيئة بيئة أعمال أفضل. هناك العديد من الإصلاحات الجارية، بالإضافة إلى إصلاح الاقتصاد الكلي."

وأشار إلى أن هناك أيضًا قطاعات ذات نمو مرتفع في البلاد، والتي ستؤدي ليس فقط إلى نمو أكبر، بل إلى نمو أفضل جودة، وهو أمر بالغ الأهمية للتحول الاقتصادي في إثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، قد شرعت في إصلاحات شاملة في إطار الإصلاح الاقتصادي المحلي.

وعقب الإصلاح الاقتصادي الكلي الأخير، ارتفعت إيرادات الحكومة، وارتفعت الصادرات بشكل كبير، وتضاعفت احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفض التضخم.

كما تشهد استثمارات إثيوبيا تزايدًا في القطاعات الحيوية، وتحرير صناعات رئيسية مثل الاتصالات والخدمات اللوجستية والطاقة؛ ومؤخرًا في قطاعات البنوك والتجزئة والجملة، مما عزز ثقة المستثمرين.

وأشاد فاركي بمبادرات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في إثيوبيا.

ويرى رئيس برنامج البنك الدولي أن هناك العديد من القطاعات الواعدة في البلاد، وهي قطاعات بالغة الأهمية لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، بما يضمن التحول الاقتصادي في إثيوبيا.

وأكد أن البنك، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، يعمل على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار الحقيقي في المستقبل، والمشاركة في التحول الاقتصادي في إثيوبيا.

وشدد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والمهارات التي تشكل الأساس للنمو المستقبلي والتحول الاقتصادي.