البرلمان يصادق على إتفاقيات قرض وتمويل

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (إينا) - صادق مجلس نواب الشعب اليوم على  اتفاقيتي قرض، واتفاقية خدمات النقل الجوي، واتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية.

تمت الموافقة بالإجماع على مشروعي اتفاقيتي قرض بقيمة 11.5 مليون يورو من الحكومة الإيطالية للتنمية البيئية والاقتصادية الخضراء، و50 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لبرنامج تطوير قطاع التعليم الهادف إلى تعزيز التعلم والتعليم.

كما تمت الموافقة بالإجماع على اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة مع حكومة النمسا.

تمت الموافقة على مشروع إعلان التصديق على إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية بأغلبية الأصوات، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

 

قدمت نائبة رئيسة الحزب الحاكم، مسرت هايلي، مشروعي اتفاقيتي القرض إلى المجلس بالتفصيل.

صرحت مسرت أن اتفاقية القرض البالغة قيمتها 11.5 مليون يورو، والتي حصلت عليها إثيوبيا من الحكومة الإيطالية، تهدف إلى دعم جهودها في تنفيذ برنامجها الجاري لتطوير الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء أن القرض سيُستخدم بشكل رئيسي في مشاريع في قطاعات الزراعة والغابات والصحة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والتنمية الحضرية.

وستساعد اتفاقية تنفيذ برنامج تطوير قطاع التعليم، الهادف إلى تعزيز التعلم والتدريس، في تحقيق الوصول إلى تعليم جيد.

ولها أهمية خاصة في الإصلاح الجاري في هذا القطاع، بما في ذلك تطوير المعلمين، وتوفير المدخلات التعليمية، والإصلاح بدءًا من مرحلة ما قبل الابتدائي.

 

وأكدت مسرت أن اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية ستساهم بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية المتعددة الجوانب التي تقوم بها إثيوبيا.

ستساعد عضوية إثيوبيا في مؤسسة التمويل الأفريقية في الحصول على تمويل للقطاع الخاص، والصناعات، وبناء البنية التحتية.

ووفقًا لها، ستهيئ العضوية بيئة مواتية لدعم الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وربط أفريقيا من خلال البنية التحتية.

ستساعد اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين إثيوبيا والنمسا على توسيع وجهات السفر، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وخلق فرص تجارية ووظائف.

 

من جانبه، صرّح وزير الدولة للشؤون المالية، أيوب تيكاليج لأعضاء مجلس النواب بأن الاتفاقيات أخذت في الاعتبار النمو الاقتصادي للبلاد. وأضاف أن الحكومة ستعزز آليات الدعم والرصد لضمان استخدام الاتفاقيات للأغراض المنشودة.

علاوة على ذلك، أوضح وزير الدولة أن الإعلان المقترح لانضمام إثيوبيا إلى مؤسسة التمويل الأفريقية من شأنه أن يساعد على زيادة القدرة المالية للبلاد وتوسيع الخيارات.

ويلعب هذا الإعلان، على وجه الخصوص، دورًا كبيرًا في تخفيف المشاكل المالية التي تُلاحظ في قطاعات التعدين والصناعة والاستثمارات المماثلة.