منتدي إستثمر فى اثيوبيا 2025 يناقش نمو مساهمة القطاع الخاص

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (إينا) - تشهد إثيوبيا تحولاً اقتصادياً كبيراً، إذ تنتقل بشكل حاسم نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، وهي رسالة رئيسية وُجّهت خلال جلسة رفيعة المستوى حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات المشتركة مع الحكومة في اليوم الثاني من منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2025".

وتضمّنت الجلسة رؤىً من السفير دارين ويلش، السفير البريطاني لدى إثيوبيا، وبروك تاي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، وأبيبي جبريهيوت، المدير العام لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة بوزارة المالية.

وسلط بروك تاي، رئيس شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، الضوء على التغييرات الجذرية في إطار الاستثمار في البلاد على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية.

وأكد أن اعتماد إطار رسمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومًا بقانون استثمار شامل، يُعدّ بندًا رئيسيًا في أجندة الإصلاحات، ويهدف إلى جذب رأس المال الخاص والتعاون عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والمجمعات الصناعية والبنية التحتية الرقمية.

 

كما تضمن الحدث جلسات موازية ركزت على التصنيع والخدمات والتعدين والطاقة.

وتناول بروك بالتفصيل دور شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، واصفًا إياها بصندوق الثروة السيادية للبلاد، حيث تدير أصولًا بقيمة تتراوح بين 47 و48 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

تعمل شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة كمالك نشط لأصول الدولة، والأهم من ذلك، كشريك استثماري. وبصفتها الاستثمارية، تعمل شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة "كمستثمر مع شركاء"، وغالبًا ما تتخذ موقف مساهم أقلية، مع المساهمة في رأس المال، وشمول الأراضي، والدعم التنظيمي لتسريع المشاريع المشتركة.

وتُوصف شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة بأنها "كيان تجاري"، وتركز على توليد الإيرادات والربحية من أصولها المُدارة. أشار الدكتور بروك إلى أن الشركة قد حققت إيراداتٍ ومساهماتٍ ضريبيةً وأرباحًا طائلة للحكومة، مسلطًا الضوء على مبادئها التجارية، وشفافيتها، وقدرتها على التنبؤ، وكفاءتها، ومواردها النقدية، وتوفر الأراضي، ودعمها التنظيمي، كمزايا جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص.

تعمل الشركة حاليًا على تطوير أكثر من 38 مشروعًا مشتركًا في قطاعاتٍ مختلفة، وتدرس إنشاء صناديق مع شركاء مثل البنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستثمار المشترك، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة ومشاريع التوسع. كما تُعدّ الطروحات العامة لبعض أصول الدولة خيارًا طويل الأجل.

أوضح رئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية، أبيبي جبريهيوت، أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد طُرح جزئيًا بسبب مواجهة الحكومة لضغوطٍ كبيرةٍ على ديونها نتيجةً لإدارة استثمارات البنية التحتية، بهدف الاستفادة من تمويل القطاع الخاص وقدراته.

وأضاف أبيبي: "الباب مفتوحٌ أمام أي قطاعٍ خاصٍّ لديه إمكاناتٌ وقدراتٌ حقيقيةٌ للاستثمار في إثيوبيا". تشمل العوامل الرئيسية المُمكّنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص اعتماد اتفاقية جديدة لتأمين المستثمرين من خلال التحكيم، وإصلاحات تُعالج توفر النقد الأجنبي وضمانات إعادة الأموال إلى الوطن، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بفتح حسابات خارجية.

وأشار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجارية تشمل قطاعات الإسكان والطاقة والخدمات اللوجستية والصحة، مُضيفًا أن المقترحات  من اتحادات المستثمرين المحليين والأجانب مُرحب بها، شريطة أن تتوافق مع أهداف الحكومة في توسيع البنية التحتية والخدمات العامة.

وعلق السفير دارين ويلش على تطور دعم المملكة المتحدة لإثيوبيا، مُنتقلًا من المساعدة الإنمائية التقليدية إلى المساعدة الفنية والإصلاح الاقتصادي. وكانت المملكة المتحدة من أشدّ الداعمين لحزم دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإثيوبيا، مُعتبرةً البلاد "قوة اقتصادية" مُحتملة في المستقبل.

ووفقًا للسفير، يشمل دعم المملكة المتحدة تحسين بيئة الأعمال (الإصلاح الضريبي، والموانئ، والخدمات اللوجستية)، وتعبئة رأس المال الخاص من خلال مبادرات مثل برنامج "التصنيع في أفريقيا" الذي جمع أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، ونشر التمويل التنموي البريطاني في قطاعات استراتيجية مثل الاتصالات، والخدمات المصرفية، والطاقة الحرارية الأرضية، ودعم بورصة الأوراق المالية الجديدة.

استشهد السفير ويلش بشركة سفاريكوم كمثال بارز على التعاون الناجح، الذي خفّض أسعار بيانات الهاتف المحمول بشكل كبير، وبمشروع المزرعة المتكاملة المشترك بين يونايتد جرين وشركة الإستثمار الاثيوبية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي كمشروع رئيسي آخر.