اثيوبيا تعزز مكانتها كوجهة رئيسية للإستثمار الأجنبي

أديس أبابا، 12 مايو 2025 (إينا) تُحرز إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي، وهي رسالةٌ عززها منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2025" الجاري، والذي انطلق يوم الاثنين في أديس أبابا.

شهد هذا الحدث، الذي استقطب مشاركةً من 59 دولة، أكثر من 1600 مُتقدم - من بينهم 1203 مُستثمرين محليين و422 مُستثمرًا دوليًا - تمت الموافقة على مشاركة ما يقرب من 1000 منهم. يُؤكد هذا التجمع المُتنوع الثقة العالمية في أجندة الإصلاح الإثيوبية وآفاق النمو.

خلال المنتدى، شارك مسؤولون رفيعو المستوى وممثلون عن مؤسسات رئيسية في مناقشات مُعمّقة حول الإصلاحات الاستراتيجية الإثيوبية وآفاقها المُستقبلية.

وكان من بين المُشاركين في الجلسة الأولى، أيوب تيكالينج، وزير الدولة للمالية؛ حنا أراياسيلاسي، وزيرة العدل؛ ومامو  ميهريتو، محافظ البنك الوطني؛ وشيرين فاركي من البنك الدولي؛ وون ينغ تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الصين لبناء الاتصالات (CCCC).

وتناولت الجلسات النقاشية الاستراتيجية الأوسع للحكومة لتنويع مصادر النمو في قطاعات مثل التعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع. وسلط وزير الدولة أيوب تيكالينج الضوء على أن حوالي 80% من الاستثمارات الأخيرة جاءت من موارد محلية، حيث يتجاوز صندوق الثروة السيادية الإثيوبي الآن 40 مليار دولار أمريكي.

ويؤكد النهج الحكومي المدروس على قيادة القطاع الخاص والاستثمارات العامة الحكيمة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدّم محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو محرتو، لمحة عامة عن أجندة الإصلاح الإثيوبية الجريئة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار العملة، وتحرير سعر الصرف، والسيطرة على التضخم.

منذ يوليو 2024، حققت هذه الإصلاحات نتائج مبهرة: تضاعفت الصادرات، وتضاعفت احتياطيات البنك المركزي ثلاث مرات، وزادت التحويلات المالية بنسبة 25%. وأضاف أن إثيوبيا ستعمل بدون تمويل من البنك المركزي لأول مرة منذ أكثر من عقد، مما يشير إلى انضباط مالي قوي.

كما لعبت الإصلاحات القانونية والتنظيمية دورًا رئيسيًا في المناقشات. وشرحت وزيرة العدل حنا أراياسيلاسي قانون الاستثمار لعام 2020، الذي فتح جميع القطاعات تقريبًا أمام المستثمرين الأجانب، وعزز الحماية من المصادرة، وأدخل آليات لتسوية النزاعات.

ويُجسّد إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ونظام تظلمات المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار الإثيوبية جهود إثيوبيا الرامية إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين. وتُستكمل هذه الإصلاحات بتحديثات وإصلاحات تشريعية مستمرة لتبسيط اللوائح وتقليل التعقيدات التشغيلية.

وتم التأكيد على أهمية دعم شركاء التنمية باعتباره محوريًا في مسيرة الإصلاح في إثيوبيا. سلّطت شيرين فاركي، من البنك الدولي، الضوء على دور البنك في تقديم المشورة في مجال السياسات، والمساعدة الفنية، وأدوات تخفيف المخاطر - مثل التمويل المختلط وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص - للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وبناء القدرات المؤسسية.

وتناولت المناقشات أيضًا المبادرات الرائدة لإثيوبيا، مثل شركة إثيوبيا للاستثمار القابضة، أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، ومشاركتها النشطة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . تهدف هذه الجهود إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء القارة.

وأكد وزير الدولة أيوب تيكالينج التزام إثيوبيا الراسخ بتحويل اقتصادها خلال العقود القادمة.

وأكد أن قوة البلاد الأساسية تكمن في الالتزام الجماعي على جميع مستويات المجتمع لتحقيق رؤية مشتركة للازدهار. وقال: "نحن بحاجة إلى شركاء على المدى الطويل"، داعيًا المستثمرين إلى الانضمام إلى رحلة إثيوبيا نحو التنمية والإصلاح.

ومع استمرار المنتدى، فإنه يظل منصة حيوية لتعزيز الحوار، ومعالجة مخاوف المستثمرين، وتعزيز آفاق إثيوبيا الواعدة كدولة منفتحة على الأعمال وملتزمة بالنمو المشترك.