دعوة القادة الأفارقة على اعتماد نظام جديد لإدارة الدين العام

أديس أبابا، 13 مايو 2025(إينا) اجتمع أكثر من 500 مندوب، من بينهم رؤساء دول ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وشركاء تنمية ومنظمات مجتمع مدني، في لومي لحضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي الافتتاحي حول الديون، والذي عُقد تحت شعار "أجندة إدارة الدين العام في أفريقيا: استعادة استدامة الدين وحمايته".

وعقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي هذا المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، بالشراكة مع حكومة توغو.

افتتح، رئيس مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي فور غناسينغبي، الجلسة، مؤكدًا على الحاجة إلى "طموح أفريقي جماعي يُعطي الأولوية للسيادة والتضامن والاستقرار الإقليمي".

وحثّ المشاركين على إعادة النظر في قواعد الدين العالمية، مؤكدًا على أن "الدين، عند استخدامه استراتيجيًا ومسؤولًا، يجب أن يكون أداةً للصالح العام".

 

في كلمته الافتتاحية، حذّر كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من أن "أفريقيا لا تواجه أزمة ديون فحسب، بل أزمة تنمية أيضًا".

وقال جاتيتي: "الديون ليست سيئة في حد ذاتها، المهم هو استخدامها". وشدد على ضرورة الاقتراض للاستثمارات الإنتاجية في الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بدلًا من الاستهلاك.

واضاف على أن "الشفافية يجب أن تتطور إلى ثقافة مساءلة"، داعيًا إلى استراتيجيات ديون مملوكة للدول تشمل الالتزامات، بما في ذلك التزامات الشركات المملوكة للدولة.

 

واصفًا النظام الحالي بأنه "عفا عليه الزمن ومتحيز للدائنين"، دعا جاتيتي إلى إصلاحات في الإطار المشترك لمجموعة العشرين وتسريع الجهود لإنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني تعكس واقع القارة وإمكانات نموها.

واختتم جاتيتي حديثه قائلاً: "أفريقيا ليست بلا حلول. ما نحتاجه هو عمل مبدئي وموحد - ونحن في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مستعدون للسير في هذا الطريق معكم".

 

في سياق هذه الرسائل، تطرق ، رئيس غانا جون دراماني ماهاما، إلى رحلة إعادة هيكلة ديون غانا، مشيرًا إلى أن "الدين المستدام لا يقتصر على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بل يتعلق أيضًا بكيفية استخدام الدين لتمويله والحوكمة التي تدعمه".

وحث على ضرورة مشاركة الدائنين في الوقت المناسب والمرونة متعددة الأطراف،  توحيد الدول الأفريقية على جهودها لضمان نظام مالي عالمي أكثر عدالة.

وبين الرئيس ماهاما على ضرورة ربط الاقتراض بمشاريع ذات أثر كبير، بما ينعكس على الرفاه الاقتصادي للشعوب الأفريقية.

وقال: "ينبغي أن يخدم الدين الشعوب. وهذا يعني تعزيز الرقابة البرلمانية، وتحسين عمليات تدقيق الدين العام، وتعزيز أنظمة الموازنة المفتوحة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن أقل من 40% من الدول الأفريقية تنشر تقارير مفصلة عن الديون. وهذا يجب أن يتغير".

وبالمثل، أكد المفوض موسى فيلاكازي، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن "أزمة الدين العام في أفريقيا أصبحت الآن أزمة تنمية بشرية". ودعا إلى حلول أفريقية لتعزيز الشفافية، وتحسين تعبئة الموارد المحلية، ودعم سلاسل القيمة الإقليمية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر باعتماد إعلان لومي بشأن ديون أفريقيا، وهو موقف أفريقي موحد بشأن حوكمة الديون، يُوجّه المفاوضات والإصلاحات المستقبلية.