إثيوبيا تُطلق جهودًا مُتسارعة لتسريع وتيرة التصنيع

أديس أبابا، 6 مايو 2025 (إينا) - تُطوّر إثيوبيا قطاعها الصناعي من خلال زيادة فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتحسين آليات تمويل رأس المال.

برزت هذه الجهود بشكلٍ واضح في معرض "صنع في إثيوبيا" الثالث الذي عُقد في أديس أبابا، حيث اجتمع مسؤولون حكوميون وقادة الصناعة لاستعراض التقدم المُحرز وتعزيز التعاون.

 

سلط مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليقي تمسجن، الضوء على المبادرات الجارية في البلاد لخلق مناخ استثماري مستقر وجذاب.

وأكد على النهج المزدوج الذي تنتهجه الحكومة: تعزيز إمكانات إثيوبيا الاستثمارية دوليًا، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية المحلية لتحسين بيئة الأعمال.

ركزت حلقة نقاش رئيسية في اليوم الثاني من المعرض على "توسيع خيارات وصول قطاع التصنيع إلى أسواق التصدير العالمية والاندماج في أنظمة التجارة العالمية".

أكد المفوض زيليقي أن إثيوبيا تعمل على تحويل إمكاناتها الهائلة إلى نتائج ملموسة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط المشترين الدوليين بالمنتجين المحليين.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت هيئة الاستثمار الإثيوبية حملة تستهدف أكثر من 3000 شركة معترف بها دوليًا للاستثمار في إثيوبيا، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة المحلية في التصنيع.

 

وأكد وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، إنداليو ميكونين، التزام الحكومة بنمو الصادرات.

وأضاف أن إثيوبيا تُعطي الأولوية للأسواق القارية والعالمية، مع تطوير البنية التحتية الأساسية، وتعزيز جودة الإنتاج، والسعي الحثيث للوصول إلى الأسواق من خلال المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ومفاوضات منظمة التجارة العالمية.

كما أشار إنداليو إلى أن إثيوبيا أكملت خمس جولات من محادثات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للمشروع التجريبي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (CFTA)، وهي اتفاقية تاريخية بين 52 دولة أفريقية.

مبيناً على إمكانات القطاع للاستفادة من سوق منطقة التجارة الحرة القارية، البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار، ودعا إلى زيادة استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحسين الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية.

 

وأكدت المديرة العامة لهيئة سوق رأس المال الإثيوبية، هانا تيهيلكو، على دور أسواق رأس المال في التحول الصناعي.

وأعلنت عن طرح أدوات تمويل طويلة الأجل، مثل سندات البنية التحتية، لدعم المصنّعين، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلطت الضوء على تطبيق أطر قانونية جديدة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق.

كما حثّت هانا المصنّعين على تبني الابتكارات المالية وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وشكّل معرض "صنع في إثيوبيا" الثالث منصةً حاسمةً لمواءمة جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز اندماج إثيوبيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز قاعدتها الصناعية المحلية.