إصلاح قطاع العدالة في إثيوبيا يُحقق نتائج إيجابية

أديس أبابا، 3 مايو 2025 (إينا) - صرّحت وزيرة العدل حنا أرايا سيلاسي بأن الإصلاح الجاري في مجال تقديم خدمات العدالة في إثيوبيا يُحقق نتائج إيجابية، ويُشير إلى تقدم ملموس في توسيع نطاق الخدمات.

وفي كلمتها اليوم في منتدى رفيع المستوى حول عمل المحاكم الفيدرالية والإقليمية والمؤسسات القضائية، قالت وزيرة العدل حنا أرايا سيلاسي إن تأثير الإصلاحات الوطنية على تحول قطاع العدالة مثير للإعجاب.

وكان من أبرز ما ميّز هذا الحدث تقديم تقرير أداء لمدة تسعة أشهر حول تنفيذ خارطة طريق تحويل المحاكم الفيدرالية، إلى جانب تحديثات حول جهود إصلاح المؤسسات القضائية على الصعيد الوطني.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتحويل قطاع العدالة مدتها ثلاث سنوات، وقد تم تحقيق تقدم كبير بالفعل، لا سيما في توسيع نطاق الوصول إلى العدالة وتحسين تقديم الخدمات.

وأكدت على الاعتراف الرسمي بالمحاكم التقليدية، المدعوم بإعلان صدر مؤخرًا في مناطق أمهرا، وبني شنقول-قماز، وسيداما، وجنوب غرب البلاد، وهو خطوة مهمة في إضفاء الطابع الرسمي على أنظمة العدالة العرفية.

كما أكدت حنا على تركيز القطاع على تعزيز المساءلة والأخلاقيات، بالإضافة إلى التكامل المتزايد للتقنيات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والاستجابة داخل نظام العدالة.

من جانبه، قدم رئيس المحكمة العليا الاتحادية، تيودروس ميهريت، تنويراً حول خارطة طريق إصلاح المحاكم الاتحادية.

وأكد على اعتماد مبادئ توجيهية جديدة تهدف إلى تبسيط وتحديث عمليات المحاكم، لا سيما من خلال التطورات التكنولوجية التي تهدف إلى جعل العمليات القضائية أكثر فعالية وسهولة في الوصول إليها.

وجمع المنتدى مسؤولين بارزين، بمن فيهم رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، ونائب رئيس المجلس الفيدرالي، لومي بيدو، ورؤساء المناطق، ورؤساء المحاكم، وممثلين حكوميين آخرين.