إثيوبيا متفائلة باستكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2026: وزير التجارة والتكامل الإقليمي

أعرب وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، عن تفاؤله باستكمال إجراءات انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر (MC14) المقرر عقده في ياوندي، الكاميرون، في مارس 2026.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أعرب كاساهون عن خطة الحكومة لاستكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر (MC14) المقرر عقده في ياوندي، الكاميرون، في الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026.
ووفقًا للوزير، فقد أسفرت الجولة الخامسة من المفاوضات، التي اختتمت مؤخرًا، عن نتائج إيجابية.
وأعرب كاساهون عن أمله قائلاً: "نعتقد أننا قادرون على تحقيق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون. أنا متفائل".
وتناول الوزير بمزيد من التفصيل التقدم المحرز خلال الجولة الخامسة من المفاوضات، مسلطًا الضوء على الانخفاض الملحوظ في عدد الاستفسارات التي طرحتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أنه "في الجولة الرابعة من المفاوضات عام 2020، وُجّه نحو 181 سؤالاً إلى إثيوبيا. وقد انخفض هذا الرقم الآن إلى 110 أسئلة، مما يدل على تقدم كبير".
وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا ستقدم ردودًا كتابية شاملة بحلول مايو 2025.
وعلاوة على ذلك، كشف الوزير أن إثيوبيا بدأت مفاوضات ثنائية بشأن الوصول إلى الأسواق مع 12 دولة من أصل 17 دولة، بما في ذلك جهات فاعلة رئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ملتزمةً بمبدأ التبادل.
وأكد أن 19 دولة، إلى جانب البنك الدولي، أعربت عن دعمها لانضمام إثيوبيا خلال الجولة الخامسة من الاجتماعات، متجاوزةً بذلك مستوى التأييد والتوقعات المعتادة.
أوضح الوزير كاساهون غوفي أن إثيوبيا سعت بنشاط إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام ١٩٩٩، وحصلت على صفة مراقب منذ عام ٢٠٠٣.
وأضاف أنه خلال المفاوضات التي عُقدت الأسبوع الماضي، سلّطت إثيوبيا الضوء على أدائها الاقتصادي الحالي والإصلاحات الاقتصادية.
ومن المقرر عقد الجولة القادمة من المفاوضات في يوليو من هذا العام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الإثيوبية وضعت عملية منظمة، حيث تُجري لجنة فنية مكونة من ٣٥ عضوًا مراجعات أسبوعية، ويُجري فريق تفاوض مراجعات كل أسبوعين.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن العديد من الدول تنظر إلى إثيوبيا، التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ٢٠٦ مليارات دولار، وتتمتع باقتصاد سريع النمو، حيث سيخلق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية فرصًا سوقية كبيرة للدول الأعضاء.
وأشار أيضًا إلى أن بعض الدول خضعت لعمليات تفاوض مكثفة، امتدت لأكثر من ١٢ جولة، قبل الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الفوائد المحتملة لانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية تشمل العمل في سوق عالمية مستقرة.