المتحدث باسم الخارجية: إثيوبيا والصومال تعملان على تنشيط العلاقات

أديس أبابا 28 فبراير 2025 (إينا) - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير نبيات جيتاشو إن إثيوبيا والصومال جددا علاقاتهما من خلال تبادل زيارات العمل المتكررة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.

وعقد المتحدث مؤتمرا صحفيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد السفير نبيات أن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات إثيوبيا مع الصومال أثبتت فعاليتها، خاصة في إطار الدبلوماسية السياسية.

وأشار المتحدث إلى أن زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى مقديشو بالصومال تعد مؤشرا واضحا على تحسن العلاقات وبدء فصل جديد في العلاقات الثنائية.
وفي أعقاب الزيارة، أصدر البلدان بيانا مشتركا، أكد فيه السفير نبيات أن المسار الجديد في علاقتهما ليس مفيدا للعلاقات الثنائية فحسب، بل إنه حاسم أيضا للسلام والأمن الإقليميين.

 

وأشار نبيات أيضًا إلى أن التنمية الشاملة لكلا البلدين مترابطة، مؤكدًا أن أمن الصومال يؤثر بشكل مباشر على استقرار إثيوبيا.

وقال إن البلدين اتفقا على التعاون في مشاريع استراتيجية من شأنها أن تعود بالنفع المتبادل على شعبي البلدين. وأكد أيضا أن إثيوبيا ستشارك في مهام حفظ السلام في الصومال.

وأضاف السفير أن البلدين ملتزمان بلعب دور مهم في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع الاتفاقيات التي توصلا إليها.

وأكد المتحدث الرسمي أن النهج الدبلوماسي الحكيم الذي انتهجته إثيوبيا أدى إلى هذه النتائج الإيجابية.

وأكد السفير نبيات أيضًا أن الحدث الدبلوماسي الاقتصادي الرئيسي لهذا الأسبوع كان المنتدى التجاري والاقتصادي بين إثيوبيا والصين الذي عقد في أديس أبابا.

وأشار إلى أن العديد من الشركات أبدت اهتمامها بالمشاركة في تصنيع المركبات الكهربائية ومعدات المعالجة الزراعية وتطوير البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية التي تركز على المواطن، أشار السفير إلى الجهود الجارية لإعادة المواطنين الإثيوبيين العالقين في ميانمار. وأوضح أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوثائق وترتيبات السفر لنحو 246 مواطنا عبروا من ميانمار إلى تايلاند للعودة إلى إثيوبيا.

وحث المتحدث الرسمي الجمهور على الحذر من الإعلانات المضللة التي يطلقها تجار البشر غير الشرعيين، وحذر من البحث عن عمل في دول لا تلتزم بالعقود القانونية.