تحالف منظمات المجتمع المدني الافريقي يدعو لإتفاقية نبذ العنف ضد المرأة

أديس أبابا، 10 فبراير/شباط 2025 (إينا) - حث تحالف من منظمات المجتمع المدني الأفريقية والمدافعين عن حقوق الإنسان بقوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على اعتماد وتصديق اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات بصورة اسرع.

ودعا التحالف، الذي يضم المدافعين عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف بلدان الاتحاد الأفريقي، رؤساء الدول والحكومات إلى التصديق على إعلان الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات.

وفي اجتماع عقد قبيل القمة الثامنة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، أكد زعماء منظمات المجتمع المدني على ضرورة أن يثبت الاتحاد الأفريقي التزامه بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

وطالبوا الاتحاد الأفريقي بالنظر في وجهات نظر الأفراد المتضررين، والدعوة إلى تعويض الضحايا، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

وأكدت ثيلما أوري، المديرة المؤسسة لمعهد التحول الاجتماعي، على أهمية التعويضات عن الظلم التاريخي، مثل العبودية والتمييز، مشيرة إلى التأثير غير المتناسب لهذه القضايا على النساء والفتيات.

وشددت على أن الاستغلال الجنسي والتحرش والعنف يجب أن تكون أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي.

وأكد الائتلاف أن الاتفاقية الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات تسعى إلى إرساء إطار تشريعي شامل.

ويهدف هذا الإطار إلى معالجة قضايا الحماية والوقاية والوصول إلى العدالة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأهمية الذكورة الإيجابية والمشاركة المجتمعية في مكافحة العنف.

وأكدت المنظمات أيضًا على ضرورة إنهاء الاستعمار في نظام التعليم الأفريقي لتمكين الأفراد وضمان التعويض عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأعربوا عن دعمهم لدعوة الاتحاد الأفريقي لتحقيق العدالة والتعويضات للشعوب الأفريقية والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية.

وتم تسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في هذه العملية، حيث أشارت المنظمات إلى أن انتظار اعتماد الأطر القانونية والسياسات التي تعالج العنف ضد النساء والفتيات لم يعد خيارًا.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لديه آليات قائمة لمنع الصراعات والاستجابة المبكرة لها، فقد أكد التحالف على أن التمويل الكافي أمر حاسم لمعالجة هذه القضايا.

وأكدوا أن إسكات البندقية في أفريقيا يتطلب الاستثمار في الوقاية، والإنذار المبكر بالصراعات، ومعالجة الأزمات المناخية والاقتصادية والسياسية.

كما أكدوا على أهمية ضبط الأسلحة، مشيرين إلى أن حملة "إسكات الأسلحة" تهدف إلى الحد من العنف المسلح.

وفي الختام، أكدت المنظمات أن تمكين النساء والفتيات من خلال التعليم أمر بالغ الأهمية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وحثوا الاتحاد الأفريقي على اعتماد الاتفاقية وتنفيذ آليات الرصد والإبلاغ والالتزام بالتصديق عليها واتخاذ الإجراءات السريعة.