دعوة الافارقة الى تحقيق العدالة والتعويض بسبب العبودية والاستعمار

حددت القمة الثامنة والثلاثون للاتحاد الأفريقي المقرر انعقادها في أديس أبابا الأسبوع المقبل موضوع "العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات".

وفيما يتعلق بالموضوع المختار، قالت خبيرة التعويضات في منتدى المغتربيين الأفريقي، ديستا ميغو، إن الأفارقة يجب أن يتحدوا خلف سياسة متماسكة وإطار قانوني لمعالجة الأضرار المستمرة التي لحقت بالقارة بشكل فعال.

 

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكدت أيضًا على الحاجة إلى صوت أفريقي موحد لضمان العدالة والتعويض عن الجراح الدائمة التي خلفتها العبودية والاستعمار.

 

وقالت ميغو "لقد انتُزع أجدادي من شواطئ غرب إفريقيا، وتم نقلهم وإلقائهم في جامايكا"، مضيفًا "بالنسبة لنا، فإن قضية التعويضات ذات صلة وأهمية. لقد كنا نناضل منذ عقود عديدة، إن لم يكن أكثر من قرن".

 

وأضافت أن هذه المبادرة الخاصة بالتعويضات سوف تساعد في جمع كل من أفريقيا والشتات لأن قضية تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والاستعمار بأكملها أثرت بشكل أساسي على القارة وأولئك منا الأطفال الذين تم انتزاعهم منها.

 

وبحسب ميغو، على الرغم من أن إثيوبيا لم تكن مستعمرة، إلا أن السياسات الاستعمارية أثرت عليها.

 

"لقد تركوا تأثيرهم على إثيوبيا حتى يومنا هذا. وعندما ننظر إلى هذه القضية في سياق الوحدة والتضامن مع قارة أفريقيا، كما سيفعل رؤساء الدول ولجنة الممثلين الدائمين وآخرون طوال هذا العام، فإن إثيوبيا يمكن أن تقود، على سبيل المثال، دعم مبادرات الاتحاد الأفريقي نحو التعويضات".

 

وأكدت ميغو أن دعم القيادة الإثيوبية لمبادرات التعويضات التي أطلقها الاتحاد الأفريقي أمر بالغ الأهمية.

 

علاوة على ذلك، أشارت الخبيرة الإفريقية إلى أهمية السياسات القارية الموحدة لإعادة القطع الأثرية، بدلاً من اتباع نهج وطني متباين.

 

وقالت إن "سواء كانت هذه الآثار مسروقة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، أو مسروقة في الحروب مثل ما حدث هنا؛ سواء كانت حرب عدوة أو سابقة أو لاحقة، فإننا بحاجة إلى التكاتف والتضامن من أجل تطوير سياسات صارمة لإعادة آثارنا".

 

وأقرت ميغو بالجهود الجارية التي تبذلها دول غرب أفريقيا، وخاصة غانا، في الدعوة إلى إعادة القطع الأثرية المسروقة؛ لكنهم أعربوا عن أملهم في أن يتم تنسيق هذه الجهود من خلال نظام قاري ينشئه الاتحاد الأفريقي.

 

وتصر خبيرة التعويضات على أنه لا ينبغي أن تكون هناك سياسة واحدة لإثيوبيا، وسياسة واحدة لغانا، وسياسة واحدة لنيجيريا وهكذا.

 

وقد حددت نهجًا مزدوجًا لتحقيق تعويضات ذات معنى. والأول هو المشاركة بين الحكومات والتي تتضمن السياسات والقوانين والسوابق التي يتم التفاوض عليها من خلال الاتحاد الأفريقي. وثانياً، رفع الوعي العام.

 

وأخيراً، أكدت  أمينة الجناح الإفريقي بمعهد الدراسات الإثيوبية بجامعة أديس أبابا على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على المعرفة والثقافة الأصلية، محذراً من تقليد النماذج الأجنبية على حساب التراث الأفريقي.