خبراء : الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا يعزز الاقتصاد ويحقق انتعاشاً سريعاً

 

 

 أديس أبابا 27 يناير 2025 (إينا)              أكد خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها إثيوبيا تسهم في تحقيق انتعاش سريع للاقتصاد من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الصادرات.

منذ يوليو 2024، شرعت إثيوبيا في تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر، تقليل معدلات التضخم إلى أرقام أحادية، وبناء نظام اقتصادي تنافسي عالمي.

وأوضح أبولي مهاري، الباحث الكبير في جمعية الاقتصاد الإثيوبية، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة القدرة التصديرية.

كما أشار إلى أن هذه التدابير عززت من قدرة البلاد على استبدال الواردات بالرغم من بعض التحديات.

من جانبه، أكد توماس بوير، الخبير الاقتصادي في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، أن الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام تحدده قوى السوق يمثل خطوة محورية في الاقتصاد الإثيوبي.

وأضاف أن هذا التحول أسهم في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، والحد من التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي.

بدوره، أشار تيولدي جيرما، منسق إدارة السياسة الكلية في معهد دراسات السياسات، إلى أن الإصلاح الاقتصادي سيعزز القطاع المالي بشكل كبير ويجعل الصادرات الإثيوبية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، على الرغم من تقلبات قصيرة الأجل.

هذا ويسعى الإصلاح الاقتصادي الكلي إلى معالجة عدة قضايا رئيسية، مثل تشوهات سوق الصرف الأجنبي، اختلالات المدفوعات الأجنبية طويلة الأمد، التضخم، وتقليل نقاط الضعف المتعلقة بالديون.

كما يهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة.